تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني خطوة نحو خلافة محتملة وسط تفاعل دولي واسع

صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليتولى منصب نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ووفقاً لقرار اللجنة بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2025 باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس السلطة الفلسطينية وتعيينه، رشّح عبّاس حسين الشيخ لهذا المنصب. وسيُعقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية السبت المقبل، لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني المؤلّف من 188 عضواً، قد صوّت الخميس على استحداث منصب نائب الرئيس.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أعلن الشيخ اختياره لمنصب نائب الرئيس، وكتب: "أعاهدكم عهد بلادنا أن نبقى جنوداً أوفياء لشعبنا وتضحياته".
ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن تعيين الشيخ يمهّد له الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحاً قوياً لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات.

وقال عارف جفال، مدير مركز المرصد للرقابة على الانتخابات إنه: "يمكن أن تكون هذه الخطوة بالفعل تمهيداً لخلافة عباس"، مشيراً إلى أنها "أتت نتيجة ضغوط خارجية، لأن التغيير يجري دائماً بضغوط خارجية"، ومضيفاً: "للأسف الشديد، الضغوط الداخلية من أجل الإصلاح والتغيير معدومة".
وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عُقد في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، بـ"إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة".
وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ويرى مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات هاني المصري، إن هذا الإجراء "ليس إصلاحياً، إنما استجابة لضغوط خارجية، ومع ذلك لا يلبي المطلوب خارجياً. فالمطلوب نائب رئيس للسلطة تنقل له صلاحيات السلطة في حياة الرئيس".
وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم خطة لإعادة إعمار غزة وضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة "منظمة التحرير الفلسطينية" التي تضمّ ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

الشيخ المقرّب من عباس، يبلغ من العمر 64 عاماً. وهو من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف.
أمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.
وبرز اسمه خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، التي كانت مكلفة بتنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين. ويذكر أن الشيخ يجيد اللغة العبرية التي تعلّمها في السجن.
وتمّ تكليف الشيخ عام 2022 بأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات عام 2020.
وفي وقت سابق، عيّن الرئيس الفلسطيني الشيخ رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج.
ويرى الشيخ أن أولوية العمل الفلسطيني "يجب أن تتركّز على إنهاء الحرب في غزة، وفرض السيطرة والولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على قطاع غزة والضفة الغربية".

تعيين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني لاقى ردود فعل واسعة، إذ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب.
وأكدت في بيان لها السبت، أن "هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، تعيين حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، "خطوة إصلاحية هامة ضمن الإجراءات التحديثية التي تتخذها الدولة الفلسطينية".
كما رحبت مصر بتعيين حسين الشيخ، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة التي تأتي في سياق جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للإصلاح، وهي جهودٌ تم الإعلان عنها في القمة العربية غير العادية في القاهرة في شهر آذار/مارس الماضي.
وهنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسين الشيخ على توليه منصبه الجديد، وذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها "تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما رحّبت البحرين والإمارات بالقرار الذي اعتبرتاه خطوة نحو الإصلاح.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عباس يطالب حماس إطلاق الرهائن وينعتهم ب"الكلاب" والحركة تتّهمه بالتطاول

الرئيس الفلسطيني يطالب بالوقف الفوري لحرب الإبادة في غزة