الحكومة المغربية تُبعد برامج الحماية الاجتماعية عن الاستغلال السياسي لمعطيات وكالات ومؤسسات عمومية

رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاتهامات التي ساقتها المعارضة بشأن مخاوف “الاستغلال السياسي” لمعطيات وكالات ومؤسسات عمومية مكلفة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.

وردا عن ذلك، قال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، إن “الحكومة تتعامل مع مختلف الملفات بالاحترام الدقيق لكل المقتضيات القانونية المنظمة ذات الصلة، وفي طليعتها القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لجميع المواطنين”.

واعتبر بايتاس ما روجت له المعارضة أنه “غير ذي موضوع”، مضيفا أن الأمر يتعلق بمؤسسات وأعمال العقلاء منزهة عن العبث، مضيفا أن هناك جوانب يمكن أن تقدم بشأنها الانتقادات لبحث كيفية تحسين الأوراش التي تقوم بلادنا بتنزيلها، داعيا إلى عدم الانتباه لهذه المواضيع.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أكدت أن قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين، يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي”، داعية في هذا السياق المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات “للحرص على ذلك والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها”.

ومن جهة أخرى، أكد بايتاس أنه يجب التمييز بين المرحلة السابقة عن الدولة الاجتماعية والمرحلة الحالية، مضيفا أن المغرب اليوم ينزل الدولة الاجتماعية عبر قوانين أقرتها هذه الحكومة وصادق عليها البرلمان عبر مراسيم متعدده ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه وعبر إمكانيات مالية مهمة عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ سنه 2023.

وشدد بايتاس على أنه ليس هناك مواطن مغربي اليوم يريد أن ينخرط في التغطية الصحية دون أن يكون له الحق في ذلك، مفيدا أن الحكومة قامت بمختلف الإجرءات من أجل أن توضح لكل فئة اجتماعية سبل الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية.

وشدد بابتاس على أن الخلاصة هي أنه لم يتم “استبعاد أي مواطن والجميع لهم الحق في التسجيل والاستفادة”، داعيا المواطنين إلى التسجيل، حتى وإن كانوا في الوقت الحالي غير مرضى، مبرزا أن هذا نظام ينبني على التعاون والتعاضد، مفيدا أن الاشتراكات هي اشتراكات معقولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تُقرر تشكيل لجنة لصياغة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

الحكومة المغربية تكشف عن حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية