الحكومة المغربية تعتمد على "شرطة المقالع" لمواجهة مافيا نهب الثروات

صادقت الحكومة المغربية عن مشروع مرسوم ينظّم عمل "شرطة المقالع" للتصدي للفوضى والنهب التي تعرفها هذه المقالع من طرف مافيات متنفذة في المملكة، وذلك بعدما واجه سابقا ملاحظات عدة من قبل وزارة الداخلية.

ويرتقب أن يشرع أعوان شرطة المقالع، بعد أداء اليمين القانونية، في عملية مراقبة المخالفات التي ترتكب في المقالع وتحرير محاضر بشأنها وتسليمها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

إقرأ أيضا:

سعد الدين العثماني يقود وفدًا مغربيًا إلى جهة الداخلة لتسريع التنمية في الصحراء

ويهدف مشروع المرسوم إلى "تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، لا سيما المادة 45 منه"، والتي تنص على أن "تحدث شرطة للمقالع تتكون من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها".

وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن مشروع القانون "يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية".

وشدد المسؤول الحكومي على أنه "أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

ويشترط في تعيين أعوان شرطة المقالع "التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، علاوة على "الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها".

ويمنح قانون المقالع الضوء الأخضر للأعوان شرطة المقالع بـ"الولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية". كما ألزم مستغل المقالع بأن "يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم".

تقرير سابق صادر عن منظمة الأمم المتحدة حذّر من تدمير "مافيا" المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.

وأوضح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في تقريره، أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عامًا الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء؛ وهو ما أسهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.

وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (نحو 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.

قد يهمك أيضا:

الحكومة المغربية تُصادق على قانون "شرطة المقالع" لردع المخالفين

رئيس الحكومة المغربية يبرز دور الجهوية المتقدمة في تشكيل وتجسيد سياسة القرب والإنصات