"الأصالة والمعاصرة" يوجه انتقادات لاذعة إلى حكومة العثماني

وجه حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، انتقادات لاذعة لحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، ووصفها بأنها "عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين".

وقال حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض "إن طريقة تعامل الحكومة مع حملة المقاطعة اتسمت بالتخبط غير المفهوم وغير المبرر". وأضاف في بيان وزعه حزبه أمس تحت عنوان "نقطة نظام" أن "حملة المقاطعة (التي نظمت شعبيا احتجاجا على غلاء الأسعار)، كشفت مجموعة من الأسئلة لم تباشر الحكومة الإجابة عنها، من بينها تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة، والتدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة من آثار أسعار المواد الأساسية".

وقال بنشماش إن "ما تشهده الساحة الوطنية من موجات الاحتجاج المتعددة والمتنوعة الأشكال واعتماد تقنيات جديدة للتعبير عن سخط الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا، خير دليل على عجز الحكومة في الإنصات إلى نبض المجتمع". وحذر من استمرار "الوضع المأزوم اقتصاديا واجتماعيا... وتمادي الحكومة في قراراتها اللاشعبية... ما ينذر بتزايد حدة التوترات وتوسع دائرتها".

وذكر بنشماش أن "العجز الحكومي بلغ أقصى درجات الخطورة وأصبح يرهن ويكبح إمكانيات تطورنا الوطني في جميع المجالات". ودعا المسؤول الحزبي في بيانه الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة منها الإطلاق الرسمي لمسار الحوار الوطني حول بناء النموذج التنموي الجديد.

ورأى عدد من المتتبعين أن بنشماس بعد انتخابه على رأس حزب الأصالة والمعاصرة خلفا لإلياس العماري، يسعى إلى إعادة إحياء دور هذا الحزب المعارض في مواجهة حزب العدالة والتنمية، (مرجعية إسلامية) متزعم الائتلاف الحكومي، ولم يخف بنشماش هذا التوجه منذ البداية، مؤكدا أنه جاء لمحاربة الإسلام السياسي، وهو التوجه ذاته الذي كان قد أعلن عنه العماري ما جر عليه انتقادات واسعة من قيادات حزب العدالة والتنمية وأعضائه وعلى رأسهم عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق الذي "تخصص" في مهاجمة العماري وحزبه الذي ظل ينعته بأنه يسعى إلى "التحكم" في المشهد الحزبي للبلاد.

وكان بنشماش كشف خلال انتخابه الأسبوع الماضي أن مشروعه السياسي هو "المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية"، ودعا أعضاء حزبه إلى "مواجهة مخاطر تمثيل حاملي مشروع الإسلام السياسي، داخل مؤسسات الحكومة وداخل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".