بوريطة يبرز دور محمد السادس في ضمان الحرية الدينية في المغرب

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في واشنطن، الدور “الرائد” الذي يضطلع به  الملك محمد السادس، وكذلك التجربة المغربية الناجحة في مجال ضمان الحرية الدينية.

وقال بوريطة في كلمة أمام المؤتمر الوزاري لتعزيز الحريات الدينية، وهو اللقاء الدولي الهام الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأميركية في الفترة من 24 إلى 26  يوليو / حزيران، إن “المغرب، تجمع الحضارات والثقافات والأديان و عرف كيف يصون هويته الدينية الخاصة رغم تعدديتها، التي دافع عنها بتاريخه العريق وبرؤية ملكية طلائعية”.

وأضاف أن الملك، “ووفاء لإرث أسلافه، جعل، بصفته كأمير للمؤمنين، من النموذج الديني المغربي رافعة حقيقية وقوة إقناع، مضيفًا أن مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تميز المملكة المغربية، ليست حكرًا على المواطنين المغاربة المسلمين، بل تشمل المغاربة كافة بصرف النظر عن معتقدهم.

وتابع بوريطة الذي شارك في هذا المؤتمر بدعوة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قائلا ”إن الملك بصفته أميرًا للمؤمنين، ضامن لحرية العبادة في المملكة”، موضحًا أن “خصوصية النموذج المغربي هي نتاج أيضا لتماسك اجتماعي نموذجي تجسد في الدستور الذي يكرس الرافد العبري للمغرب كأحد مكونات هويته الوطنية”.

وأبرز أن التاريخ المعاصر للمملكة سطر بأحرف من ذهب رفض الملك الراحل محمد الخامس القاطع للانصياع للقوانين المقيتة والعنصرية لحكومة فيشي، مجاهرًا بقوة بواجب حماية المواطنين المغاربة اليهود، وكذلك الدور الأساسي الذي اضطلع به الراحل الحسن الثاني في تعزيز السلام والحوار بين الأديان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقف الوزير عند بعض الدروس المستفادة من التجربة والنموذج المغربي  والتي يمكن تقاسمها،  منها أن الحرية الدينية تستند أساسًا إلى وجود مؤسسات قوية، تضمن الاستقرار والتفرد وحماية الهوية مشددا على مركزية وتفرد دور مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي توجد بدورها في قلب المؤسسة الملكية، ضمن نسق عام يشكل فيه الدستور قانونا أسمى يعزز الحريات الدينية.

واعتبر  وزير الخارجية أن ضمان استمرارية الحرية الدينية، يتوقف على توفر  إطار مجتمعي تعددي يعزز العيش المشترك، مشيرا إلى أن المغرب يعكس بجدارة مفهوم ” الهوية المغربية  التعددية”، والذي يشير إلى أن المغاربة يعملون هم أنفسهم من أجل  تحقيق تفاهم مشترك بين الثقافات والحضارات.

وسجل في هذا السياق، أن التجربة المغربية “لا تقبل توظيف الجانب الديني، كونها تتنافى وهذا التوظيف”، مضيفًا أن المغرب يعتبر أن تسييس الجانب الديني، أو زعزعة عقيدة الغير، لا يعني فقط المساس بحرية ممارسته للدين وبحرية اعتقاده، بل أيضًا استغلال نقاط ضعفه”.