اندلاع حريق مدبر في ميناء رادس التونسي عقب زيارة يوسف الشاهد

كلّف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وزيري الداخلية والمال بفتح تحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع في ميناء رادس وبالتحديد في مخزن عُرف بضم بضائع يشحنها ناقل فرنسي وخلفت خسائر كبرى. وذلك بعد زيارة يوسف الشاهد الفجائية إلى الميناء.

 وعلم "المغرب اليوم" حسب المعطيات الأولية التي حصل عليها أن الحريق مدّبر ولم يكن ناتجًا عن صدفة بل كان عملًا اجراميًا منظمًا حسب مصادر رسمية ومطلعة، ومن المنتظر أن تكون هناك إيقافات وتحقيقات متعلقة بهذه الجريمة. وقد شدّدت رئاسة الحكومة على محاربة الفساد واجتثاثه بدون تراجع.  وتم إبلاغ النيابة العمومية للتحقيق في الغرض بعد تكرر نفس السيناريو في مرتين الأولى عند زيارة الحبيب الصيد سنة 2015 الى الميناء والثانية بعد زيارة يوسف الشاهد الأربعاء.

وعقد اجتماع على نطاق ضيق جمع رئيس الحكومة بوزير المال إلى جانب أعضاء من الحكومة على إثر الزيارة الفجائية الى ميناء رادس.  وبعد قرار ابعاد 21 عون ديوانة برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة وإحالة 35 عونا من مختلف الرتب على مجلس الشرف طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل بسبب الإخلالات التي وجدها رئيس الحكومة وعلم "العرب اليوم" أن قرارات أخرى سيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة ستطال إطارات كبرى وقد يكون هناك تحوير في مستوى أعلى مسؤول في الديوانة.

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أدى يوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران، زيارة إلى ميناء رادس التجاري اطلع خلالها على مختلف عمليات تفريغ وتحميل الحاويات في هذا الميناء وعمليات المراقبة بالسكانار. وجاب الشاهد، الذي كان مرفوقًا بوزير النقل والمدير العام للديوانة التونسية وعدد من المسؤولين، مختلف أجزاء الميناء الذي يؤمن حوالي 70 بالمائة من التجارة الخارجية لتونس.

وأبدى رئيس الحكومة "عدم رضاه" حيال سير العمل في وحدة مراقبة "السكانار" للحاويات في الميناء وكذلك حيال البطء في إنجاز بعض العمليات الديوانية والوضعيات المهنية لعدد من الموظفين والعملة، داعيا المسؤولين إلى "اتخاذ ما يكفي من الإجراءات بشكل عاجل وإيجاد الحلول الكفيلة بتفادي تلك الوضعيات"، حسب تعبيره.

وتفقد رئيس الحكومة أيضًا خلال زيارته عددًا من المخازن واطلع على عمليات مراقبة بعض البضائع الموردة داخل الحاويات بشكل مختلط والتي يتم إخضاعها إلى تفتيش دقيق كما عاين عمليات الخزن والتسريح الديواني . كما زار الشاهد مقر المكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس واطلع على سير انجاز مختلف العمليات الإدارية للتوريد والتصدير للشركات والأفراد. واستمع رئيس الحكومة خلال زيارته، إلى مشاغل عدد من المتعاونين مع الميناء (ناقلين خواص ووسطاء جمارك ومواطنين).

وكان وزير النقل أنيس غريرة، قد صرح في 26 مايو/ايار الماضي، أنه سيتم تركيز منظومة للتصرف الآلي في المجرورات والآليات لتأمين حركة الحاويات بميناء رادس قبل نهاية 2017، بموجب عقود أبرمت مع شركتين تنشطان في مجال تجهيزات التصرف في الموانئ. ويستقبل هذا الميناء سنويا، 450 ألف حاوية وتوجد به 150 ألف مجرورة، فيما تقدر طاقة إيوائه بـ7 آلاف حاوية ويتوقع أن يرتفع عدد الحاويات بالميناء سنويا، بفعل اعتماد هذه المنظومة الجديدة، إلى 700 الف حاوية.