الحُكومة المغربية تُراهن على تخفيض مستويات التّضخم وتضع خطة لمواجهة تداعيات ندرة المياه

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 أن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، إلى أنه ينبغي تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4% سنة 2024، و2% ابتداء من سنة 2025.

ومن هذا المنطلق، سيتم العمل، حسب المصدر ذاته، لتوطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024.

أما فيما يخص مواجهة أزمة ندرة المياه، فأكدت الحكومة، أنها ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم في الفترة 2020/2027.

وستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على تنفيذ مجموعة من البرامج، خاصة منها تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، وكذا تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تعتمد أربع أولويات في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024

مجلس النواب المغربي يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023‬