العدالة في ورزازات تعيد ملف "الإجهاض" إلى الشرطة

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات، مساء الخميس، إعادة ملف قضية "الإجهاض والرشوة" إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، من أجل تعميق البحث مع المتشبه فيهم في هذه القضية.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن مصالح الشرطة القضائية قدمت، مساء الخميس، خمسة أشخاص أمام وكيل الملك لدى ابتدائية ورزازات، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنحتين تتعلقان بالإجهاض والرشوة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه القضية يتابع فيها كل من مدير المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات بالنيابة "ع. م"، وطبيب آخر وموظف شرطة، بالإضافة إلى امرأة وخليلها، مشيرا إلى أن البحث الذي أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإعادة تعميقه من المتوقع أن يكشف أسماء أخرى في هذه القضية.

وكشفت المصادر ذاتها أن المرأة التي قامت بعملية إجهاض رفقة خليلها هي من اعترفت بأسماء بعض المتشبه فيهم، ومن بينهم موظف شرطة كان وسيطا في عملية الرشوة.

وكانت مدينة ورزازات شهدت، قبل سنتين، عملية إجهاض كانت على وشك أن تودي بحياة شابة؛ ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في القضية، وتوقيف طبيبة وممرض لدى الهلال الأحمر المغربي بورزازات، والحكم عليهما بالسجن لتورطهما في إجراء عمليات إجهاض مقابل مبالغ مالية.

قد يهمك ايضا:

النيابة العامة تدخل على خط "بلاغ الحجر الصحي" المفبرك

النيابة العامة المغربية تتدخل من أجل “بلاغ مزيف” منسوب للحكومة