الصبار يؤكد أن التسامح يتعزز بالانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار، أن "التحولات المجتمعية والديمغرافية والسياسية والثقافية وغيرها التي عرفها العالم العربي، أفرزت فاعلا جديدا في الديناميكية المجتمعية وهي فئة الشباب كفئة اجتماعية، التي تعد من أكثر الشرائح تأثيرا في مجتمعات هذه المنطقة"..

وقال في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي في مراكش أمس الاثنين، إن "هذه الفئة والتي رغم اختلاف الرؤى حول تحديد مفهومها إن على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، لعبت دورا محوريا في جل الحركات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة باختلاف أشكالها وطرق تعبيرها، حيث كان لها دور تأطيري من خلال أشكال جديدة من التعبير عبر شبكات افتراضية يسهل التواصل داخلها بواسطة الوسائل الحديثة للاعلام والاتصال"..

وأضاف: "نحن أمام شباب بوعي سياسي وحامل لمطالب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ينادي بها أحيانا دونما اللجوء إلى مؤسسات الوساطة كالأحزاب والجمعيات والنقابات، هذا الواقع الجديد يطرح تحديات جديدة ويسائل جميع المؤسسات حول طريقة تنظيمها واشتغالها"، 
موضحاً أن "مسألة الولوج إلى الخدمات الأساسية تعد حجر الزاوية وأساس كل سياسة عمومية تهدف إلى ادماج الشباب"، مشيرا إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الانسان يركز على حق الشباب في صنع القرار وأهمية مشاركته في كل ما يتعلق بتدبير الشؤون العامة المتعلقة بالجانب التشريعي والمؤسساتي والسياسات العمومية".

وبعد أن أبرز أن أهم تحد يتعلق بالجانب المعرفي، أكد الصبار أنه "يجب على الشباب الوعي بأن المعرفة هي ثروة وتسويقها هو جزء لا يتجزأ من الكفاءات المعرفية التي تسمح ليس فقط بالولوج إلى سوق الشغل، بل كذلك بالتعايش والتفاعل الإيجابي مع الآخر"، موضحا أن اكتساب قيم التسامح والتعايش مسؤولية مشتركة، وأن التسامح يتعزز بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد". وشدد على أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يرى أنه لا مناص من مأسسة مشاركة الشباب في بلورة المشاريع والبرامج والسياسات العمومية وانجازها وتقييمها، وبلورة منظومات شبابية مندمجة من خلال مقاربة نسقية وبمرجعية حقوقية كونية تنصهر فيها المبادرات القطاعية وتأخذ بعين الاعتبار وضعية الشباب الأكثر هشاشة ( الفتيات، الشباب في وضعية إعاقة، الشباب اللاجئون، وغيرهم). 

من جهته، أبرز نائب الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، مازن شقورة، أن هناك "تطلعاً إلى تعزيز حقوق الانسان خاصة لدى فئة الشباب، باعتبارها الفئة الأقل تمثيلا على مستوى صنع القرار وفي المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مؤكدا على أهمية زرع بذور التسامح والقبول بالآخر لدى الشباب الذين يشكلون دعامة المستقبل، وذلك من أجل الرقي بالمجتمعات وتحقيق آمال الشعوب في التقدم والرفاهية".

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعتبر مناسبة لحث الشباب، عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، على إشاعة خطاب التسامح وخطاب بناء مجتمعات مترابطة قائمة على أساس الحقوق والحريات لا على أساس الهويات الوهمية، مبرزا أن هذا الملتقى سيمكن الشباب المشارك من عرض أفلام قاموا بإعدادها بمجتمعاتهم وتقديم أعمال فنية تنبذ الكراهية.

من جانبه، اعتبر مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة عثمان كاير، أن فئة الشباب تعرف نموا بارزا نتيجة مجموعة من التغيرات الديمغرافية التي تشهدها المجتمعات، وبالأساس من خلال الانتقالات الديمقراطية التي تجعل فئة الشباب مهمة في النسيج المجتمعي، وضاغطة وفاعلة ومؤثرة في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يروم دراسة أدوار وموقع الشباب في تكريس قيم التسامح، وذلك انطلاقا من المكانة التي يضطلعون بها داخل مجتمعات المنطقة العربية، ليس فقط على مستوى التغيرات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن أيضا على مستوى تكريس التسامح والعيش المشترك والقبول بالآخر، في سياق يتسم بالعولمة وفي نفس الوقت بتنامي "الخطابات الشعبوية والكراهية بين المجتمعات".

ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 50 من الشباب الرائد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، تونس، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، موريتانيا والسودان والمغرب).

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة المنظمة في إطار مشروع "حماية حقوق الأقليات الدينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى توسيع دور الشباب للمشاركة الفعالة في تعزيز التسامح ومكافحة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الأقليات الدينية في منطقة الشرق الأوسط، وتقوية دور الشباب في المشاركة في الشؤون العامة ودعم انخراطهم المدني والسياسي، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تعزيز حقوق الأقليات والحق في المشاركة في الشؤون العامة.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يرتكز على نتائج ورشة العمل الإقليمية حول في مجال الدين والمعتقد من الشباب في تعزيز حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" التي انعقدت في تونس، مجموعة من الجلسات تتناول محاور تهم على الخصوص "تعزيز حقوق الأقليات في منطقة الشرق الأوسط" و"مكافحة خطاب الكراهية" و"تعزيز حق الشباب في المشاركة في الشؤون العامة".