تحركات غربية لتقصي انتهاكات الحرب في السودان وعودة جزئية للنازحين لجنوب العاصمة

تقدمت 4 دول غربية باقتراح أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لإرسال بعثة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى السودان لمراقبة خروقات حقوق الإنسان وإبلاغ المجلس عنها.

وتقدمت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنرويج بالطلب، ودعت المجلس لتعيين بعثة لتقصي الحقائق مؤلفة من 3 أشخاص للبحث في جرائم محتملة ارتُكبت ضد اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان منذ أن بدأت الاقتتال في أبريل (نيسان) الماضي.

ومن المفترض أن يناقش أعضاء مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً والمنعقد في جنيف، مشروع القرار الغربي واتخاذ قرار فيه قبل نهاية الأسبوع المقبل عندما تنتهي جلساته لهذا الفصل. وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن بعثة تقصي الحقائق من جمع أدلة على الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في السودان، على أمل أن تتم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، يوماً ما.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن السفير البريطاني في جنيف جيمس مانلي قوله إن هناك «تقارير تشير إلى انتهاكات وتجاوزات هي الأكثر فظاعة ترتكبها كل الأطراف في هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق». وأضاف أنه «من المهم أن تقوم هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها وحتى تتوقف الأعمال الشنيعة».

وتقدّر الأمم المتحدة عدد الذين قُتلوا بالصراع في السودان منذ بدايته بخمسة آلاف شخص إضافة إلى 12 ألف مصاب. كما تقدر منظمات الأمم المتحدة تشريد أكثر من 5 ملايين سوداني بسبب الصراع، من بينهم مليون هجروا إلى الدول المجاورة. وتقدر الأمم المتحدة كذلك أن نصف سكان السودان، أي ما يقارب 25 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، القرار الذي وصفته بـ«المتطرف» في التحامل على القوات المسلحة السودانية. وقالت الخارجية، في بيان، إن هذه التحركات تأتي في ظل استمرار قوات «الدعم السريع المتمردة» في ارتكاب فظائع ضد المدنيين؛ مِن تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور، وجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتشريد لآلاف المدنيين. وأوضحت الخارجية السودانية أن بعض الدوائر الغربية شرعت، منذ أغسطس (آب) الماضي، في حملة سياسية وإعلامية منظَّمة سخّرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية، للضغط باتجاه إصدار قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان، ووصفته بأنه يفتقد الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع المتمردة».

وقال بيان الخارجية إن مشروع القرار يُقدَّم بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد، ضد ما يشبه الغزو الأجنبي. وأضاف البيان أنه رغم الرفض الجماعي من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية) مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هلال يُصرح بالأمم المتحدة "أقاليم الصحراء لا تعرف طوابير الأغذية"

السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن المملكة تُواجه تبعات الزلزال بجدية