الحرب التونسية على الفساد ترصد المنظمات والجمعيات المدنية

أكّدت مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة التونسية أن الحرب على الفساد ستشمل قريبًا جدًا ما يعرف بالمنظمات والجمعيات غير الحكومية التي ثبت حصولها على تمويلات أجنبية مشبوهة, وفق مصادر موثوقة  فإن حملة مكافحة الفساد لن تقتصر فقط على قطاع بعينه بل ستكون شاملة باعتبار أن هذا الداء قد ضرب بقوّة خلال الأعوام الماضية في جميع القطاعات دون استثناء تقريبًا.

ووفق ذات المصادر فإن المرحلة المقبلة ستضرب خلالها الحملة بقوّة المنظمات غير الحكومية وليست الخيرية فقط بل الأمر يتعلق تحديدًا بمنظمات تحصلت على تمويلات مشبوهة وضخمة من منظمات أوروبية وأميركية، تحت غطاء تسريع الانتقال الديمقراطي وتكريس الديمقراطية في تونس، ودأبت هذه المنظمات الأوروبية والأميركية المشبوهة على تمويل منظمات غير حكومية في تونس منذ عام 2011.

 واستغلت بشكل فاضح التراجع المذهل وانهيار السيادة الوطنية بشكل غير مسبوق بعد عام 2011، لتتمكّن من التغلغل داخل مؤسسات سيادية في الدولة وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام المنظمات غير الحكومية الناشطة في تونس للتورّط في التخابر مع المنظمات الأجنبية التي موّلتها وأسستها, وفق المعطيات المتوفرة فإن الحرب على هذه المنظمات غير الحكومية ستكشف عن عديد الملفات الخطيرة للغاية في علاقة بالأمن القومي للدولة التونسية.

وطالبت حكومة تونس مؤخرًا كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد بالتصريح بتمويلاتها "الأجنبية" ملوّحة بالملاحقة القانونية للمنظمات التي لا تمتثل لهذا "التنبيه", ودعت رئاسة الحكومة في بيان "كل الجمعيات "المنظمات غير الحكومية" المكوّنة بصفة قانونية إلى إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها"، كما دعتها إلى "إعلام العموم بكل ذلك في إحدى وسائل الإعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر, وأضافت الحكومة محذرة "يُعتبَر هذا البلاغ  بمثابة التنبيه بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة، وموجبًا للتتبّعات القانونية" ضد المنظمات التي لا تمتثل, و يندرج هذا الإجراء في إطار "مكافحة الفساد".

وتضم تونس اليوم نحو 18 ألف جمعية، منها "أكثر من ثلاثة آلاف" أحدثت بعد الثورة التي أطاحت في مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زبن العابدين بن علي, وكانت ليلى الشتاوي  رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية في الخارج سابقًا قد صرحت، أن جمعيات "دعوية ودينية وخيرية مشتبهًا بها في تجنيد وتسفير شبان تونسيين الى بؤر التوتر في الخارج وخصوصًا سورية" تلقت تمويلًا من الخارج.

وقالت إن البنك المركزي التونسي أبلغ لجنة التحقيق إن جمعيات مشتبها بها "تلقت تحويلات مالية من دولة قطر راوحت قيمتها بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة", وتابعت أن معظم الجمعيات المشتبه بها تم "تجميد نشاطها" بقرارات حكومية في انتظار حلها قضائيًا.