الحكومة المغربية تُوافق على قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المئة

وافقت الحكومة المغربية على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المئة، تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذه الزيادة ستُنفذ بنسبة 5 في المئة ابتداء من شهر سبتمبر الجاري، و5 في المئة بداية السنة المقبلة.

"شراكات متينة"

خلال مجلس الحكومة، كشف أخنوش أن "هذا القرار يأتي تفعيلا للرؤية الملكية التي رفعت الحوار الاجتماعي إلى مرتبة خيار استراتيجي، حيث بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين".

وأضاف أن الهدف هو "وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة".

وذكّر رئيس الحكومة بالاتفاق، الذي تم توقيعه عشية فاتح مايو 2022، واصفا إياه بـ"التاريخي" لأن مضامينه "حضيت بإجماع مختلف الفرقاء".

تخفيف عبء التضخم

في قراءته لهذا القرار، اعتبر المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق أن "الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة هي في الاتجاه الصحيح، لأن الغاية منها تخفيف عبء التضخم على الطبقة العاملة، لا سيما ذوي الدخل المحدود".

واستطرد الأزرق، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذا القرار لا يمكن أن يكون له أثر فعلي، إلا إذا تم تسريع تنزيل باقي الإجراءات التي لديها ارتباط مباشر بالقدرة الشرائية؛ في مقدمتها برنامج الحماية الاجتماعية، الذي سيمكن من تقليص ثقل الفاتورة الصحية على شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود".

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى التعجيل بمراجعة الضرائب على الدخل، خاصة بالنسبة للموظفين الحكوميين، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الطبقة المتوسطة، لافتا، في السياق ذاته، إلى أهمية التفات الحكومة إلى مسألة الأسعار، وهو ما يستدعي تدخل مجموعة من المؤسسات من بينها مجلس المنافسة والقضاء.

وخلص الأزرق إلى أن "تضافر كل هذه الإجراءات وتنفيذها، كفيل بدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ومساعدتها على تحمل التضخم الذي يلقي بظلاله على اقتصادات العالم".

دخول اجتماعي "ساخن"

كشفت تقارير إعلامية في المغرب أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه دعوة إلى زعماء النقابات الأكثر تمثيلا من أجل حضور أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي.

ومن المنتظر أن ينعقد هذا الاجتماع بمقر رئاسة الحكومة بالرباط في 14 سبتمبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة وحضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقد استبقت مركزيات نقابية اللقاء مع الحكومة رافعة مجموعة من المطالب، قبيل الشروع في دورات الحوار. ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بـ"استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود، واستمرار تباطؤ النمو، وتفاقم عجز الميزانية".

وطالبت المنظمة النقابية ذاتها، في بيان، اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، الحكومة بـ"الزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المئة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة".

قد يهمك أيضا

أخنوش يُؤكد أن الخطاب الملكي رسم مرتكزات سياسة تدبير شؤون مغاربة العالم وترسيخ دورهم في تنمية بلدهم

الحكومة المغربية تدرس مشاريع و مراسيم تتعلق بترقيات وتعويضات