التحقيق مع مسؤولين و مدراء متهمين بسرقة و تبديد المال العام

أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات جديدة من العيار الثقيل ، بعد دراستها من طرف الوكيل العام لمدينة الدار البيضاء .

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا مدققا في عدد من الملفات التي طالها الفساد ، وبعد انتهاء البحث فيها أحالتها على وزارة العدل التي بدورها أحالتها على الجهة المختصة.

ومن بين هذه الملفات ملف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد، في حين رجحت مصادر أن يكون ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء قد أصبح جاهزا لاستدعاء جميع المتورطين فيه من مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.

وحسب مصدر عليم ، فإن الأمر يتعلق بخمس مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، والصندوق المغربي للتقاعد، أما المؤسسة التي يحتمل أن يكون الرميد أحالها على النيابة العامة، فهي المكتب الوطني للمطارات، فيما تساءل المصدر عن سبب إدراج المكتب الوطني للماء والكهرباء رغم أن هذا المكتب غير مدرج في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012

ووجهت  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  استدعاءات إلى مسؤولين سابقين وحاليين للمؤسسات العمومية المذكورة، كما وجهت استدعاءات إلى مسؤولين عن تدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة، إذ سبق أن سجل تقرير المجلس الأعلى عدة ملاحظات، من أبرزها غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملائمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993، والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها.