تبخر آمال عائلات معتقلي منطقة الريف بعد استثناء أبنائها من العفو

عمّت حالة من الصدمة أرجاء مدينة الحسيمة، بعد صدور قرار العفو الملكي، الذي شمل 562 معتقلاً بمناسبة عيد الفطر، والذي لم يشمل معتقلي الحراك الريفي، فبعد الضجة الإعلامية حول عفو ملكي، على معتقلي شباب الحراك في الريف، وبعد اللعب على  وتر نفسية عائلات المعتقلين الذين ينتظرون الإفراج عن أبنائهم، وإعادة الفرحة لذويهم، وبعد دعوات الحقوقيين والسياسيين في الداخل والخارج، بإطلاق جميع معتقلي الحراك، واحتجاجات الساكنة التي ما زالت متواصلة تطالب بإطلاق سراح أبنائه، فوجئت العائلات باستثناء أبنائهم من العفو الملكي الذي أصدره الملك على 562 سجينًا .

ووفقًا لحقوقيين أن العفو يشمل الأشخاص الذين قضوا ثلثي العقوبة، وقاموا بمراسلة الملك عن طريق المندوبية السامية للسجون، أو عن طريق وزارة العفة في حالة ما كان السجين في حالة سراح، من جهة أخرى خرج ياسين الفاسي، محامي وناشط حقوقي في الحسيمة، في تريح صحافي، أن ترويج موضوع العفو منذ ما يناهز ثلاثة أسابيع ما، هو إلا وسيلة سخرتها السلطة، لأجل الوصول لهدفها في تهدئة الأوضاع عبر ترويج هذا الأمل غير الممكن.

وأضاف الأستاذ الفاسي، أن "العفو عن معتقلي الريف" كان هدفه إقناع عائلات المعتقلين، وباقي المتعاطفين معهم، بأنه هناك مجهودات لتسوية ملفات المعتقلين وإطلاق سراحهم"، من جهة أخرى خرج ناشطون حقوقيون، كل الهيئات الحقوقية بما فيها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان، من أجل التدخل للوقوف على الخروقات الجسيمة، في تعامل الدولة مع احتجاجات الريف السلمية والمشروعة، وعلى رأسها تهديد أمن المواطنين واقتحام البيوت من طرف القوات العمومية.

أما الأستاذ والمحامي شارية أحد أعضاء هيئة الدفاع، صرح بدوره لوسائل الإعلام أن مدينة الحسيمة، كانت تنتظر بشوق إصدار عفو ملكي يشمل معتقلي الحراك بمناسبة عيد الفطر، لكنها صدمت بخلو لائحة المعفوين من أبنائها، وأضاف شارية، أن مدينة الحسيمة كانت تنتظر العفو للخروج في احتفالات عارمة بعد صلاة التراويح للاحتفال وشكر الملك محمد السادس، بالإضافة إلى أنها كانت تأمل وتنتظر قرار الملك الذي كان يمثل بالنسبة لهم الأمل الأخير، ويذكر أن لائحة المستفيدين من العفو الملكي، خلت من معتقلي الحراك الريفي حيث ذكر بلاغ وزارة العدل والحريات، أن العفو يشمل المتابعين في حالة سراح، والصادر في حقهم أحكام نهائية، والمحكومين بغرامات وهو ما لا ينطبق على معتقلي الريف.