ولاية أمن فاس تنفي تخصيص لجنة للتحقيق مع عناصر شرطية في المدينة العلمية

نفت ولاية أمن فاس، ما نشرته إحدى الصحف الورقية بشأن حلول لجنة تفتيش مركزية قصد البحث والتحقيق مع بعض المسؤولين الأمنيين بشأن شكايات بعض المواطنين الموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والتجاوزات المسجلة أثناء معالجة بعض الملفات و المحاضر، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وكشف بلاغ توضيحي، أن مواطني المدينة القديمة أشادوا بمجهودات الأمن في محاربة الجريمة معترفًا بالخصاص في الموارد البشرية والمادية، علمًا أن اللجنة المديرية التي حلت في مدينة فاس صباح يوم الإثنين 07 أغسطس/أب الجاري، قامت بمهام مراقبة لبعض دوائر الشرطة في إطار تخليق المؤسسة الأمنية واحترام الضوابط المهنية والالتزام في أوقات العمل من طرف مختلف الموظفين في إطار الاستراتيجية العامة والحكامة الأمنية التي سنتها المديرية العامة للأمن الوطني خدمة للصالح العام وبالتالي، فإن عمليات البحث والتحقيق بشأن مجموعة من الشكايات التي ادعاها صاحب المقال لا أساس لها من الصحة ومجانبة للصواب

وبشأن عملية إعادة الانتشار وإسناد المسؤوليات والمهام لبعض الأطر الأمنية في ولاية أمن فاس، فقد تم الإعداد لهذا البرنامج منذ نحو ستة أشهر، حيت تم بشكل سلس وبتدرج في تغيير مواقع المسؤولية بالنسبة لبعض رؤساء المناطق الأمنية ، رؤساء الهيئة الحضرية ، رؤساء دوائر الشرطة ورؤساء مصالح حوادث السير ، حيت أن منهم من تقلد مسؤولية أكبر، ولزم تعويضهم وشغر هذه المناصب و منهم من تم التأكيد، بالطابع الرسمي، لتقلدهم مناصب نواب رؤساء الدوائر، كما أن هذه العملية ومنذ أشهر شملت أيضًا تغيير بعض المسؤولين سواءً في دوائر الشرطة أو أقسام أخرى وإحالتهم على مصالح أخرى، والهدف من ذلك ضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة مشمولة بالنجاعة والجاهزية أثناء القيام بالمهام الأمنية وفي الوقت نفسه تأطير وتخليق الحياة المهنية، كما أن الحديث عن ارتفاع معدل الجريمة تفنده المجهودات الأمنية التي تقوم بها المصالح الأمنية بشكل يومي من أجل محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها والقضاء على كل الشوائب والعلل الأمنية التي من شأنها أن تولد الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين. 

ومكنت العمليات الأمنية التي بوشرت خلال العشرة أيام الأخيرة من طرف مختلف مصالح ولاية أمن فاس من توقيف 2489 شخصًا منهم 410 شخصًا  في حالة تلبس من أجل مختلف الجنايات والجنح و131 شخصًا كانوا موضوع أبحاث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني والمحلي، كما تم توقيف 31 شخصًا خلال عمليات مداهمة نوعية لتورطهم في قضايا جنائية وجنحية عدة.

ولقيت هذه العمليات وفق البلاغ ذاته، استحسانًا وارتياحًا لدى سكان مختلف أحياء المدينة ولدى مختلف هيئات المجتمع المدني، إشادة بالعمليات الأمنية المسترسلة وتنويهًا بمصالح الأمن و بالمجهودات التي تقوم بها من أجل محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، وعبروا عن ذلك صراحة بواسطة رسائل مكتوبة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي وكذالك عبر استبيانات و استطلاعات للرأي كانت نتيجتها محسومة لصالح المجهودات التي تبدلها مصالح أمن فاس