الفرق البرلمانية في المغرب تُقرر تمرير قوانين السلطة القضائية دون تعديلات

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للتصويت غدا الثلاثاء على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وعلمت من مصدر مطلع أن فرق الأغلبية بمجلس النواب قررت تمرير المشروعين دون تعديلات، حيث لم تقدم أي تعديلات رغم انتهاء أجل ذلك اليوم الاثنين على الساعة الثانية عشرة زوالا.

كما قرر فريق التقدم والاشتراكية، المنتمي إلى معارضة، عدم تقديم أي تعديل على المشروعين، في حين يرتقب أن يقدم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعض التعديلات.

واعتبر مصدر برلماني، تحدث ، أن عدم تقديم أغلب الفرق أي تعديل يعود إلى إدراكها أن المشروعين تم إعدادهما بتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وكان مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أثار جدلا في صفوف القضاة، بعدما أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه المشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية قد يتعرضون للمساءلة التأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة، ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.

واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهو الأجل الذي سيختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.

من جهة أخرى، نصت التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات، على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس.

كما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.

ومن المرتقب أن يتم ادخال عدد من التعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ومنحت التعديلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تحديد آجال البت في مختلف أنواع القضايا في حالة عدم تحديدها بنص قانوني.

كما منحت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إمكانية انتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام الحكم لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، بعد استشارة النيابة العامة، كما يمكنه انتداب أحد قضاة الحكم لممارسة مهام النيابة العامة بالمحكمة.

قد يهمك أيضا

رئيس مجلس النواب المغربي يُنادي بتقوية الإعلام الوطني

مجلس النواب المغربي يُصادق على أول قانون يسمح بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية