تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب يُجمِّد مواجهة الإثراء غير المشروع
آخر تحديث GMT 14:29:39
المغرب اليوم -

بعدما قدَّمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة

تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب "يُجمِّد" مواجهة الإثراء غير المشروع

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب

مجلس النواب المغربي
الرباط -المغرب اليوم

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ب مجلس النواب المغربي أن آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، هو يوم الجمعة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مطالب عدد من الفرق البرلمانية بتأجيل التعديلات سيدفع إلى وضع مواجهة الإثراء غير المشروع في ثلاجة البرلمان.

ويرتقب أن يستقبل البرلمان يوم الجمعة المقبل تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الجنائي الذي دخل "ثلاجة مجلس النواب" بعدما قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة، لكن مطالب فريقين برلمانيين ينتميان للأغلبية قد تعصف بإخراج القانون قريبا.

وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج".

مصادر برلمانية قالت إن فرق الأغلبية قررت تقديم تعديلاتها متفرقة بعد الخلافات التي حدثت بينها، وخصوصا في ظل تشبث فريق العدالة والتنمية برفض تعديل مادة الإثراء غير المشروع؛ إذ تمسك بسحب تعديلات الأغلبية السابقة على مشروع القانون وأبدى تشبثه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة المطروحة على النواب.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر هسبريس إن فريقين من الأغلبية، وفي خرق للنظام الداخلي، يتجهان إلى المطالبة للمرة الثالثة بتأجيل تقديم التعديلات رغم أن القانون يمنحهما الحق مرة واحدة، وهو ما يجر عليهما شبهة خدمة أجندات خارجية، وفقا لتعبير مصادر هسبريس.

وفي سابقة خلال هذه الولاية التشريعية، تعيش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان "بلوكاج" غير مسبوق، بعدما أعدت الفرق البرلمانية تعديلات على مشروع القانون الجنائي دون أن يتم الحسم في تاريخ لتقديمها، بسبب الخلافات الكبيرة بين مكونات الأغلبية حول "الإثراء غير المشروع"، ليتقرر أخيرا الإعلان عن يوم الجمعة كآخر أجل لتقديمها

وسبق لمصادر هسبريس أن نبهت إلى وقوف ما وصفته "مركب للمصالح" ضد تجريم مراكمة الأموال عن طريق المناصب السياسية والمسؤوليات الإدارية داخل الدولة، على حد تعبير مصدر برلماني وهو يفسر لهسبريس أسباب العرقلة التي يعرفها مشروع القانون الجنائي، معيدا التذكير بأنه "لا معنى لاستمرار تعطيل مشروع قانون ولد مع الحكومة، ولم تستطع إخراجه طيلة ولايتها التدبيرية".

قد يهمك ايضا

مجلس "النواب" الليبي يؤكد أنَّ تركيا وقطر وراء المليشيات الإرهابية في ليبيا

بوريطة يثمن مبادرة مجلس النواب الليبي لتطوير اتفاق الصخيرات

       
almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب يُجمِّد مواجهة الإثراء غير المشروع تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب يُجمِّد مواجهة الإثراء غير المشروع



أناقة البدلات تسيطر على إطلالات النجمات في عيد الأضحى

دبي - المغرب اليوم

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 05:58 2020 السبت ,29 شباط / فبراير

مناخا جيد على الرغم من بعض المعاكسات

GMT 16:17 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"القوس" في كانون الأول 2019

GMT 15:42 2023 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

أطعمة تحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب

GMT 16:27 2023 الأربعاء ,19 تموز / يوليو

أبرز مواد الديكور الرائجة في العام الجاري

GMT 03:51 2021 الثلاثاء ,07 كانون الأول / ديسمبر

نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب

GMT 17:49 2019 الثلاثاء ,31 كانون الأول / ديسمبر

"فرانس فوتبول" تثير الجدل بعد تجاهلها بيكيه في تشكيلة العقد
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib