دراسة تُعدد إخفاقات ونجاحات الحكومة المغربية في تنزيل "الاتفاق الاجتماعي"

وضعت دراسة أصدرها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة شعار “الدولة الاجتماعية” في ميزان الرصد والتحليل، من خلال تقديم قراءة في حصيلة السنة الاجتماعية الأولى، منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي بين حكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية والباطرونا.الدراسة التي توصلت بنسخة منها، حملت مجموعة من المعطيات والمؤشرات الدالة على مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق الاجتماعي الذي لطالما وصفه وزراؤها بـ”التاريخي”.وبعد سنة من التوقيع على محضر الاتفاق الاجتماعي لجولة أبريل من العام الماضي، الذي تضمن التزامات متبادلة بين اأطراف الحوار الاجتماعي، جاءت الورقة التي أعدها محمد طارق، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، لتقييم مستويات تنفيذ مخرجات الاتفاق، وخاصة الالتزامات التي اتفق الأطراف على تنزيلها خلال أبريل 2023.

نقط القوة
اعتبرت الدراسة أن الحكومة من خلال توقيع محضر الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الهادف إلى التأسيس لنموذج مغربي من الحوار الاجتماعي على أرضية واضحة، توفّقت في إقناع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالتوقيع على ميثاق للحوار الاجتماعي، وحرصت على احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي، عبر تنظيمها في أبريل الجاري.

وسجلت الدراسة أن الحكومة رصدت لمخرجات الحوار الاجتماعي غلافا ماليا يقدر بـ9 مليارات درهم في قانون المالية لسنة 2023، حيث خصصت 1.7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية، و1.5 مليار درهم لفائدة الأطر الصحية، و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين، و255 مليون درهم لرفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة الإداريين والمساعدين التقنيين، فضلا عن تخصيص 170 مليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%، ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات من 60% إلى 70%.

كما أبرزت الدراسة تخصيص الحكومة ما يناهز 4 مليارات درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعي الصحة والتعليم العالي، وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، الذي سيكلف 2.4 مليار درهم.وبعد سنة من تنزيل محضر اتفاق 30 أبريل 2022، سجلت الدراسة إيجابية الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة عبر مشاريع قوانين أو إجراءات تقنية، وحسن تفاعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) في تفعيل الإجراءات التي تتعلق بأجراء القطاع الخاص، والتي همت الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، خلال سنتي 2022 و2023 على التوالي، فضلا عن تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوم اشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، وعدد من الإجراءات الأخرى.

نقائص الحكومة
أما بخصوص أوجه قصور الفعل الحكومي في تنزيل مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، اعتبرت الدراسة أن التوافق الإيجابي الحاصل في محطة التوقيع “لم يدم طويل”، إما بسبب عدم مبادرة الحكومة إلى تنفيذ بعض الالتزامات المتوافق عليها، أو بسبب عدم انخراط الفرقاء في تنزيل المقتضيات ذات الصلة بإقرار السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الترابي.

ورصدت الدراسة عددا من أوجه القصور التي عرفها التأخر في تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي، إذ لم يتم إصدار التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي الذي كان مبرمجا في مارس الماضي، كما لم تتم هيكلة اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي واللجنة الإقليمية، اللتين تناط بهما دراسة وضعية مناخ الأعمال ووضعية المناخ الاجتماعي جهويا وإقليميا.

ولاحظت الدراسة عدم عقد اللجان الجهوية للحوار الاجتماعي اجتماعاتها الدورية في السنة الاجتماعية، كما أنه لم يتم تفعيل لجنة تشريعات العمل المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، التي يُناط بها تتبع مراجعة الترسانة القانونية.ووقفت الدراسة على عدم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء لترسيخ الثلاثية، كما لم يتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم تفعيل المؤسسات التي تعمل على تكامل والتقائية آليات الحوار الاجتماعي.

كما سجلت الدراسة على الحكومة عدم تفعيل “مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بتنزيل الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، على مستوى القطاع الخاص، الذي ظل يعرف مشاكل بنيوية اتفق الأطراف على معالجتها بشكل سريع وجذري”.أيضا، لم تتقدّم الحكومة بأي عرض يهم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتيسير عمل المرأة، وخاصة الالتزام بتخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، ولم تتمكن من إنشاء 100 حضانة سنويا، التزمت بإحداثها لفائدة عمال وعاملات المقاولات، عبر تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز كل حضانة، كما أنها لم تستطع إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تحقيق تحدي 100 اتفاقية شغل سنويا على الأقل، حيث لم تتجاوز الحصيلة 16 اتفاقية شغل جماعية خلال هذه السنة الاجتماعية.وأفادت الدراسة ذاتها بأن القطاع العام حظي بنصيب وافر من النقاش داخل لجنة القطاع العام المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، خاصة بعد سنوات من التضييق على الممارسة النقابية داخل الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى حصيلة إيجابية على مستوى الحوار القطاعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أخنوش يؤكد أن الحكومة المغربية تستثمر "إنجاز الأسود"

عزيز أخنوش يؤكد أن خطة السياحة الجديدة تهدف إلى خلق 200 ألف فرصة شغل في المغرب