البرلمان الألماني يرفض قانونًا يسمح بطرد مهاجرين جزائريين وتونسيين ومغربيين

رفض مجلس الولايات الإقليمية في البرلمان الألماني، قانونًا يهدف إلى الإسراع من عملية طرد طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس. ولم يحظ النص المثير للجدل الذي تبناه مجلس النواب، بالغالبية، خصوصًا بسبب معارضة حزب الخضر واليسار الراديكالي. 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أنه يمكن للبوندشتاغ أو الحكومة، استئناف القرار أمام لجنة خاصة. وكانت الحكومة ترغب في إدراج هذه الدول الثلاث من المغرب العربي على قائمتها للدول "الآمنة" كما هو الحال بالنسبة إلى دول البلقان، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل آلي، طلبات اللجوء لرعاياها دون تبرير الرفض. 

وانتقد وزير الداخلية توماس دو ميزيير، قرار مجلس الولايات الإقليمية، مشيرًا إلى "يوم سيء في جهودنا لوقف الهجرة غير المشروعة"، في حين تسعى ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، إلى طرد بسرعة أكبر المهاجرين الذين ترفض طلباتهم. وقبل صدور هذا القرار قامت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بزيارات رسمية إلى تونس ومصر، في حين تأجلت زيارتها إلى الجزائر إلى وقت لاحق، بسب وعكة صحية أصيب بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت زعيمة الكتلة الاشتراكية الديمقراطية البرلمانية كريستين لامبرخت، في بيان، إن هذا الإجراء كان مرتقبًا منذ بضعة أشهر لكل الأشخاص، الذين تعدّ فرصهم ضئيلة للبقاء في ألمانيا. وأضافت في نفس البيان، "من مسؤولية وزير الداخلية الآن التحقق من أن الإجراءات باتت أسرع، وأن يتم إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم سريعًا وبشكل منهجي إلى بلادهم".

وسيجمع المهاجرون من شمال أفريقيا في مركزي بامبرغ ومانشينغ "بافاريا"، إلى أن تدرس طلباتهم كما هي الحال بالنسبة إلى طالبي اللجوء من دول البلقان، الذين تعد فرصهم ضئيلة أيضًا. ووضعت ألبانيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا على قائمة الدول الآمنة، وبالتالي فإن فرص رعاياها في الإقامة في ألمانيا ضعيفة. وترغب برلين في إضافة المغرب والجزائر إلى هذه القائمة.

وكان عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 847 في يونيو/حزيران، في حين أن طالبي اللجوء المغاربة كانوا 2896 مقابل 368 للفترات نفسها.

وتصدر ملف الهجرة غير الشرعية، المباحثات التي أجرتها المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، مع كبار المسؤولين في الدولة التونسية، وتباحثت أيضا مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، عقب تأجيل زيارتها إلى الجزائر، هاتفيًا هذا الموضوع وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين للقضاء على هذه الظاهرة، في الإطار القانوني القائم، والمتعلق بالاتفاق الجزائري الألماني بشأن قبول إعادة الرعايا الموقع في عام 1997. وكانت ألمانيا، شرعت منتصف العام الماضي، في ترحيل المهاجرين الجزائريين، من ألمانيا نحو الجزائر، عقب إعلان حكومة أنجيلا ميركل تحمل تكاليف النقل على متن شركة الطيران التجارية "برلين".

وجاء هذا عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية نور الدين بدوي بنظيره الألماني، ويقدر عدد المعنيين بالترحيل بأكثر من مليون مهاجر ينتمون إلى الجزائر والمغرب وتونس، وشملت عمليات الترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم احتمال الحصول على تصريح إقامة في التراب الألماني، وأيضًا أولئك الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير شرعية لمدة فاقت السنة، والذين تم التوصل إليهم عن طريق تحقيقات اعتمدت بصمات الأصابع. وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها.