الملك محمد السادس يؤكّد أن الحقوق السياسية ترتبط بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

افتتح وزير الداخلية المغربي عبد الواحد لفتيت، رفقة العديد من الوزراء يتقدمهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير السياحة محمد ساجد ووزير التقافة والاتصال محمد الأعرج ووزير التربية الوطنية محمد امزازي والعديد من الشخصيات التي لها صلة بالتنمية البشرية، في المركز الدولي للندوات محمد السادس في الصخيرات، النسخة الأولى للمناظرة الوطنية بشأن التنمية البشرية، تحت شعار "تنمية الطفولة المبكرة، إلتزام من أجل المستقبل"، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس، وتستمر إلى يوم 19 أيلول/سبتمبر.

وتلا وزير الداخلية المغربية الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في المناظرة ،وقال جلالة الملك أن الحقوق السياسية والمدينة لن تاخد لبعاجها الملموسة في الواقع المعيشي للمواطن، إلا بكاملها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والبيئة وأضاف في الرسالة التي تلاها وزير الداخلية حرصنا على إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز المكاسب وإعادة توجيه البرامج، وأضاف جلالته وقد اعتمدنا في ذلك على هندسة جديدة تروم النهوض بالراسمال البشري للأجيال الصاعدة، عبر التصدي المباشر وبطريقة استباقية، للمعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية للفرد طيبة مرحلة نموه، وكدا دعم الفئات في وضعية صعبة ،وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل، وتطوير الأنشطة المذرة للدخل

تتزامن المناظرة مع الذكرى الأولى لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، انطلاقة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتفعيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المكتسبات المحققة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة وإعادة توجيه برامجها، بما يمكن من النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ويساهم في تيسير الاندماج الاقتصادي للشباب.

واختار المنظمون "الطفولة المبكرة" كموضوع لهذه النسخة الافتتاحية، لكونها تشكل مرحلة حاسمة في تنمية الفرد، وبالتالي اعتمادها كمحور أساسي ضمن البرنامج الرابع للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يقوم على ثلاثة أولويات أساسية تتمثل في: تحسين صحة وتغذية الأم والطفل وتعميم الولوج إلى تعليم أولي ذي جودة بالوسط القروي.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تنفي إقرار التصويت الإجباري في انتخابات 2021