توقيف شقيقين واحتجاز كمية من الكوكايين ومبالغ مالية في الناظور المغربية

استطاعت مصالح الأمن الوطني في بني أنصار التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن في الناظور، الأحد 03 يونيو / حزيران الجاري، توقيف شقيقين ينشطان في مجال الإتجار في مخدر الكوكايين في بني أنصار المحاذية لمدينة مليلية السليبة.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع "المغرب اليوم" أن توقيف المعنيين بالأمر جاء بعد أن داهمت مصالح الأمن منزل الشقيقين، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث أصيب مسؤول أمني بجروح على مستوى اليد، بعدما قاوموا المذكورين أمر الاعتقال.

   أقرأ أيضا :

ارتفاع ضحايا حادث دهس السيدات في الناظور

وأسفرت العملية الأمنية النوعية، حسب ذات المصادر، عن حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية من العملتين الوطنية والصعبة، إضافة إلى سيارتين تستعملان في مجال ترويج الكوكايين، فيما الأبحاث متواصلة لتوقيف شخص ثالث لاذ بالفرار، ومبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم إلى العدالة من أجل المنسوب إليهم.

وفي ذات الصدد، أحبطت عناصر الجمارك في الناظور في إطار عملها الروتيني بعد تفتيش دقيق لإحدى السيارات، الأسبوع الماضي، عملية تهريب كميات هامة من الأكياس البلاستيكية المهربة من مدينة مليلية السليبة.

وذكرت مصادر مطلعة إلى موقع "المغرب اليوم" أن عناصر زمرة جمارك معبر باريو تشينو، حجزت الكمية الكبيرة من مادة البلاستيك قدرت بسبعة أطنان داخل رزم خردة تبين بعد تفتيشها أنها تحتوي على هذه المادة الممنوع ترويجها في المملكة .

وأضافت المصادر، أن عناصر الجمارك فتحت تحقيقا معمقا عاجلا لمعرفة الملابسات الحقيقية لتهريب هذه الكمية من المواد البلاستيكية المحظورة، كون أن بعضها مصنف خطير على البيئة.

وتفيد حصيلة جهود الحكومة في ذات الإطار، بأنه تم التخلص نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية، الممنوعة بموجب القانون رقم 15.77، على مستوى الأسواق الكبرى وتجارة القرب المهيكلة، لكن تجارة الرصيف العشوائية ما تزال تستخدمها على نطاق واسع.

وصادقت الحكومة عام أواخر عام 2016 على مشروع قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها في المغرب.

وينص المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، على منع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، كما يقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.

وقد يهمك أيضاً :

من إنجاز 32 كلم من المسالك الطرقية لفكّ العزلة عن جماعة إيعزانن

تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات والهجرة السرية في المغرب