المهدي الريفي يستعرض إنجازات "المغرب الأخضر" خلال العشرية الأخيرة

أكّد المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الزراعية، المعروفة اختصارا بـADA، إن "وزارة الزراعة، تتشارك مع مهنيي القطاع والغرف الزراعية، قامت بتقييم شامل لمنجزات مخطط المغرب الأخضر الممتد من 2008 إلى غاية عام 2018، فبيّنت الأرقام أن هنالك إنجازات إيجابية ومهمة تحققت على أرض الواقع".

الريفي، الذي كان يتحدث على هامش ندوة عقدت بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر خلال العشرية الأخيرة، أضاف أن "الناتج الداخلي الخام الزراعي ارتفع من 75 مليار درهم قبل حلول سنة 2008 إلى ما يقارب 125 مليار درهم سنة 2018، مع تحقيق نسبة نمو كبيرة تصل إلى 5.25 في المائة".

وأوضح المدير العام لوكالة التنمية الزراعية أن "الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه الخاص والعمومي شهد نموا كبيرا، إذ سجل أزيد من 106 مليارات درهم، استثمر نحو ستين في المائة منها بالقطاع الخاص"، ثم زاد مستدركا: "شهد الإنتاج الزراعي نموا مطردا في مختلف السلاسل الإنتاجية النباتية والحيوانية بالمغرب".

وتابع المسؤول ذاته: "منظمة الأغذية والزراعة الدولية تثني على ما حققه المغرب في مجال الأمن الغذائي للمغاربة، إذ يصنف المغرب ضمن البلدان القلائل التي حققت تغطية شاملة تصل إلى مائة في المائة بشأن الحاجيات الغذائية للشعب، من قبيل الخضر والفواكه، إلى جانب التغطية الشاملة بخصوص الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، فضلا عن التحسن الكبير في الحبوب والسكر".

وشدد الريفي على أن "هنالك إنجازات مهمة على صعيد ترشيد الموارد الطبيعية، خاصة المائية منها، وذلك بفضل البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء الريّ الذي مكّن من تجهيز أكثر من 550 ألف هكتار عبر تقنية الري الموضوعي، ما من شأنه ترشيد استعمال المياه، على اعتبار أنها ساهمت في ربح مليارين من الأمتار المكعبة بشكل سنوي، في وقت كانت تضيع أو لا تستعمل".

وبالنسبة لفرص الشغل، يؤكد المسؤول في وزارة الزراعة أن "مخطط المغرب الأخضر خلق أكثر من 250 ألف يوم عمل، علاوة على إدماج مقاربة التنمية المستدامة"، مبرزا أن "وكالة التنمية الزراعية معتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيّف، ما يساعد على الحصول على هبات مهمة لإنجاز مشاريع تعود بالفائدة على المناطق المتضررة من التغيرات المناخية".

ولفت الريفي إلى أن "المخطط أعطى أكله خلال العشرية الأخيرة، إذ يشكل قاعدة صلبة وأرضية للمخطط القادم الممتد من 2020 إلى غاية 2030، مثلما طلب الملك محمد السادس من الوزير الوصي على القطاع، عبر إعداد إستراتيجية جديدة في العشرية القادمة، ترتكز أساسا على المكتسبات السابقة، بالموازاة مع الاعتناء بشكل أكبر بالاستثمار في العالم القروي، وكذلك تسويق منتجات الفلاح القروي، وضمان تكوينه وتنظيمه، في أفق انبثاق طبقة وسطى زراعية بالعالم القروي من شأنها خلق التوازن على غرار الطبقة الوسطى بالحواضر والمدن".

وبخصوص طبيعة المنتجات التي سيُركز عليها مخطط المغرب الأخضر في العشرية القادمة، اعتبر المدير العام لوكالة التنمية الزراعية، في تصريح أدلى به لجريدة المغرب اليوم الإلكترونية، أن "كل سلاسل الإنتاج، سواء تعلق الأمر بالحيوانية منها أو النباتية، تضطلع بمكانتها في السياسة الزراعية للمغرب، إذ لا يُعطي مخطط المغرب الأخضر الأولوية لسلسلة على حساب أخرى، وفي المقابل يعنى بكل الزراعين والمناطق الزراعية بمختلف الجهات".

قد يهمك ايضا
ندرة المياه في اليمن أبرز التحديات أمام القطاع الزراعي