المجلس الأعلى للحسابات يوصي الأحزاب المغربية بإرجاع 2.17 مليون درهم إلى خزينة الدولة

دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى الحرص على تقديم حسابات حملاتها الانتخابية داخل الآجال القانونية المحددة والامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية تخصيص حساب بنكي لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.وكشف المجلس، في تقريره السنوي بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، أن جميع الأحزاب المستفيدة من مساهمة الدولة، البالغ عددها 28 حزبا، قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس؛ 14 حزبا داخل الأجل المحدد في أربعة أشهر من تاريخ صرف المساهمة المذكورة، و14 حزبا خارج الأجل المحدد المذكور.

بالنسبة للأحزاب التي لم تقدم الحسابات في الآجال فهي حزب الإصلاح والتنمية وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب العمل وحزب النهضة وحزب الخضر المغربي وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الشورى والاستقلال والحزب المغربي الحر وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب الاستقلال.

وبلغ الدعم المالي الذي منحته الدولة لـ28 حزبا كمساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة مشاركتها في اقتراع 8 شتنبر 2021 ما مجموعه 66,157 مليون درهم، أي ما يعادل 99 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة المحددة في مبلغ 160 مليون درهم.وبخصوص الدعم غير المستعمل من طرف 18 حزبا، أكد المجلس أن المبلغ تم حصره فيما مجموعه 2.631.897,22 درهما، إذ قامت سبعة أحزاب بإرجاع ما مجموعه 1.282.723,35 درهما إلى الخزينة، تتوزع بين حزب التجمع الوطني للأحرار (1.071.704,16 درهما) وحزب الوحدة والديمقراطية (120.120,47 درهما) وحزب الاستقلال (44.912,88 درهما) وحزب البيئة والتنمية المستدامة (25.825,95 درهما) وحزب الحركة الشعبية (8.375,94 درهما) والحزب المغربي الحر (6.783,95 درهما) وحزب الأمل ( 5.000,00 درهم).

في المقابل، فإن 11 حزبا تخلفوا عن إرجاع مبالغ دعم غير مستعملة بما قدره 1.360.982,87 درهما. ويتعلق الأمر بكل من حزب الإصلاح والتنمية (405.559,94 درهما)، وحزب المجتمع الديمقراطي (331.450,33 درهما)، وحزب الاتحاد الدستوري (203.978,49 درهما)، وحزب الديمقراطيين الجدد (193.111,17 درهما)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (82.996,24 درهما)، وحزب جبهة القوى الديمقراطية (41.680,00 درهم)، وحزب الاستقلال (35.181,30 درهما)، وحزب الأمل (27.064,00 درهم)، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (18.546,00 درهم)، والحزب الاشتراكي الموحد(11.809,00درهم) وحزب الحركة الشعبية (9.606,40 درهما).

ووفق المصدر نفسه، فإن مبالغ الدعم التي يجب إرجاعها إلى الخزينة بلغت ما مجموعه 2,17 مليون درهم، وتهم 15 حزبا. وتتوزع هذه المبالغ ما بين مجموع مبالغ الدعم غير المستعمل (1.360.982,87 درهما بالنسبة لـ11 حزبا) ومبلغ النفقات التي لا تخص الحملة الانتخابية (267.806,50 درهما بالنسبة لـ7 أحزاب) والتي لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات (616.701,00 درهم بالنسبة لـ10 أحزاب )، وذلك بعد خصم مبالغ التمويل الذاتي للحملات الانتخابية المعبأة من طرف الأحزاب المعنية (72.056,84 درهما).

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة بقيمة 2,17 مليون درهم، داعيا المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى مواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تُنادي بتعزيز "الحكامة الإفريقية"

نقابة الصيادلة المغربية تختار التصعيد في الرد على مؤاخذات المجلس الأعلى للحسابات