ستيفاني ميلي تؤكد أن "شراكة" سيسهم بشكل كبير في مساعدة المقاولات المغربية

أعلنت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الرباط ستيفاني ميلي، أن "ملاءمة البرامج التكوينية في المجالات المهنية مع حاجيات المقاولات المغربية، ستسهم بشكل كبير في رفع تنافسية وإنتاجية الشركات في المغرب"، معتبرة أن صندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة"، الذي أطلقه برنامج تحدي الألفية للتعاون الأميركي في المغرب، سيسهم بشكل كبير في مساعدة المقاولات المغربية على إيجاد موارد بشرية كفؤة يتلاءم تكوينها المهني مع حاجيات السوق.

وقالت ستيفاني ميلي، التي كانت تتحدث في لقاء إخباري مساء الأربعاء في الدار البيضاء حول طلب المشاريع للاستفادة من دعم صندوق شراكة للتكوين المهني، إن "هذا الصندوق رصد له غلاف مالي إجمالي يزيد عن 100 مليون دولار، وسيسهم في إحداث مشاريع وتوسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشاريع تأهيل مراكز عمومية للتكوين المهني وتيسير انتقالها من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير يشرك القطاع الخاص ويستجيب لحاجياته من الموارد البشرية."

وأشارت خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه مسؤولون من وكالة "حساب تحدي الألفية"، وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وهيئة تحدي الألفية الأميركية، إلى أن من مقومات هذا البرنامج هو توجهه إلى الشركاء الفاعلين العموميين في مجال التكوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ومؤسسات التكوين المهني إلى جانب جهات عمومية أخرى، إلى جانب الشركاء الخواص الذين يتوجب أن يكونوا تنظيمات مهنية وكذا الشركاء الماليين والتقنيين الذين يمتلكون الخبرة والتجربة لدعم الشركات العموميين والخواص في تنفيذ مشاريعهم.

من جهته، أكد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، أن إطلاق طلب المشاريع "شراكة" يدخل في إطار تفعيل مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" ضمن برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني"، المبرم بين الحكومة المغربية وبين نظيرتها الأميركية، ممثلة في هيئة تحدي الألفية، والتي اعتبرها أنها تترجم العلاقات المتميزة التي تربط الرباط بواشنطن. وأشار إلى أن هذا البرنامج سيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الموارد البشرية التي تتوجه إلى سوق الشغل، عن طريق البرامج التي يشرف عليها التكوين المهني.

وأكد بن الشيخ أن صندوق "شراكة" يشكل منصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين القطاعين والعام، والمساعدة على تثمين الرأسمال البشري وتحسين مستوى قابلية للتشغيل للمتخرجين، خصوصا أن المسؤولين الحكوميين المغاربة يولون أهمية كبيرة لملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل المغربي، من خلال "وضع آليات لرصد حاجيات المقاولات وإدماجها في البرامج التكوينية المهنية".