العثماني يكشف أن قانون مالية 2019 فرصة لإدراج إصلاحات لتنمية الاستثمار

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته واعية بأهمية الإسراع في تطبيق الإصلاحات الأساسية الموجودة في البرنامج الحكومي، خاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من "شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الاقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الاستثمار والتنمية".

وأبرز العثماني، في جوابه على سؤال بشأن "الوضعية الاقتصادية والمالية في المغرب" خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة ب مجلس النواب، أن قانون مالية 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، "ذلك أن توطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين يمر عبر تسريع المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار".

وتابع العثماني، أن هذا التطور يجب أن يدعمه إطلاق برامج إصلاحية أخرى كمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح قانون الشغل وتسهيل حصول الشركات على التمويل ومكافحة الفساد.
وأوضح العثماني أن الحكومة ستقوم بمواصلة تنفيذ التدابير والإجراءات التالية: "تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها في أفق تقوية قدراتها التدبيرية وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي"، و"اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار"، و"مواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص"، و"مواصلة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي"، و"مواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى: الزراعة، الطاقات المتجددة، السياحة، الماء، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، البنيات التحتية واللوجستيك، البيئة والتنمية المستدامة".

كما ستقوم الحكومة بـ "إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة"، و"مواصلة دعم التنمية الصناعية والاستثمارات"، و"الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين"، وإطلاق التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد"، و"الاستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق المجالية"، و"مواصلة حماية المستهلكين من خلال إعداد القانون المتعلق به وتطبيقه وإطلاق حملة تواصلية في هذا المجال"، و"الاستمرار في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين في أفق 2030"، و"تنزيل المخطط الوطني للتشغيل لا سيما على المستوى الجهوي"، و"مواصلة السياسات التحفيزية (الجبائية والتحويلات) التي يجب أن يتم تقييمها من ناحية الأثر على القدرة الشرائية للأسر ولكن دون إغفال أثرها على النمو والإنتاج".