البوليساريو تلجأ مجددًا لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري

قررت جبهة البوليساريو اللجوء مجددًا إلى محكمة العدل الأوروبية من أجل الطعن في تجديد المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في الرابع عشر من يوليو المقبل. وأعلن عضو أمانة جبهة البوليساريو محمد خداد عن رفع طعن جديد بالإلغاء ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرخص لمفوضية الاتحاد إجراء مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري في الفضاء البحري للأقاليم الصحراوية.

عجز المفوضية وقال خداد إنه "أمام عجز المفوضية الأوروبية على ضمان احترام قرارات المحكمة، فإن جبهة البوليساريو لم يبق أمامها من خيار إلا إخطار الجهات القضائية الأوروبية مجددًا، لطلب إلغاء المفاوضات الجارية"، وذكر خداد بأن هذا القرار المتخذ يوم 16 أبريل الماضي من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بالترخيص للمفوضية بفتح مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق  الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء، في حين أن قراري محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرين في  21 ديسمبر  2016 و 27 فبراير 2018 أدانا "نهائيا" هذه الممارسة، حسب تعبير خداد.

وانتقد خداد مؤسسة الاتحاد الأوروبي، عندما أكد أنها تتعامل مع "المناطق الصحراوية وكأنها امتداد للمغرب"، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية مطالبة باحترام القانون وقرار محكمة العدل، وبالتالي فتح مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو لاستغلال المياه الإقليمية في الصحراء في إطار اتفاقية الصيد البحري.ويذكر أن المغرب حقق انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا على حساب جبهة البوليساريو، عقب مصادقة المفوضية الأوروبية، الاثنين الماضي، على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء في الاتفاق الزراعي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل ملائمة هذا الاتفاق مع قرار محكمة العدل الأوروبية، في وقت كانت تنتظر فيه جبهة البوليساريو عدم إدماج الأقاليم الجنوبية في هذه الاتفاقية.

خطى ثابتة

ويسير المغرب بخطى ثابتة نحو تحقيق انتصار دبلوماسي آخر، يهم اتفاقية الصيد البحري الموقعة بينه وبين الاتحاد الأوروبي، والتي تشبه من حيث الشكل اتفاقية الزراعة، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم تضمين الصحراء في أي اتفاقية مقبلة، وهو الأمر الذي رفضه المغرب بشدة وجند دبلوماسيته من أجل الدفاع عن مصالحه.