اعتماد 38 هيئة محلية ودولية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عدد الهيئات، التي رخص لها لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، بلغ 38 هيئة وطنية ودولية

وعقد الأربعاء،اجتماعا لتدارس مجموعة ثالثة من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة، والمحايدة للانتخابات، تم خلاله الترخيص لمجموعة ثالثة، تضم خمس هيئات، 4 منها وطنية، وواحدة دولية، فيما تم رفض طلب واحد، وإرجاء البت في الطلبات المتبقية، وبذلك، يصل عدد الهيئات المعتمدة إلى  38 هيئة ، منها 32 هيئة وطنية، و6 هيئات دولية، ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين في اجتماع لاحق لاستكمال البت في باقي طلبات الاعتماد المعروضة عليها

يذكر أن القانون رقم 30-11، المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة، والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي، ودراسة طلبات الاعتماد، والبت فيها، وتسليم بطاقات، وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات

وتتألف هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية، والشؤون الخارجية، والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان