أزمة داخل حزب العدالة والتنمية بسبب هجوم حامي الدين على أخنوش

هاجم القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، من خلال تدوينة مثيرة للجدل عبر الـ "فيسبوك".

وجاء في تدوينة حامي الدين، "اليوم أصبح التجمع الوطني للأحرار عبئًا على الحكومة، لا سيما بعد حملة المقاطعة التي أسقطت أسطورة الحزب الأغلب الذي كان يتم تهيتئه، وأنهت أحلام رئيس الحزب عزيز أخنوش، في إمكانية قيامه بدور سياسي محوري في المستقبل، ثم جاء الإعفاء الملكي لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد بعد استشارة رئيس الحكومة طبقًا لمقتضيات الدستور، وإذ أضفنا إلى ذلك تضارب المصالح الذي يسبح فيه مولاي حفيظ العلمي وتغذيته لزواج المال بالسلطة بشكل فاحش، فباستثناء محمد أوجار، وزير العدل الذي يبقى شخصية سياسية محترمة، فإني أتساءل ماذا يفعل هذا الحزب في الحكومة وأي مصلحة يحققها للبلد في هذه المرحلة، وما الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة ؟".

وجاء في نفس التدوينة: "كلنا يتذكر الدور الذي قام به أخنوش بعدما جيء به لقيادة التجمع الوطني للأحرار، بعد انتخابات السابع من أكتوبر وانحصرت مهمته في إفشال مهمة رئيس الحكومة السابق عبد الإله في نكيران في تشكيل حكومة قوية، من أربعة أحزاب.

ورد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، الذي أجاب من خلال تدوينة عبرالـ "فيسبوك"، قال فيها: "مع كل الاحترام للأخ حامي الدين، فليسمح لي أن أقول له إن هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية، والذي باسمه يتولى الأخ حامي الدين رئاسة لجنة دائمة في مجلس المستشارين، فضلًا عن كون هذا الموقف الذي لم يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية يخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ العام 2011 في احترام مكونات الأغلبية مهما تكن لنا مواقف من بعض مكوناتها".

وتواصل التراشق بين القياديين في حزب العدالة والتنمية، عندما رد مجددًا عبد العالي حامي الدين بقوله، إنه لا يعرف سبب إقحام رئاستي للجنة دائمة في مجلس المستشارين في هذا النقاش ذو الطبيعة السياسية على ضوء ما تعيشه البلاد من احتقان سياسي واضح يستدعي التفكير في الحلول المناسبة له. فانتخابه برئاسة لجنة دائمة جاء في إطار الحصة التي يستحقها الفريق وقد تم التصويت بالإجماع وليس بالأغلبية.

وأضاف حامي الدين أن حزب التجمع الوطني للأحرار لديه مواقف تسيء إلى عمل الحكومة وإلى حزب العدالة والتنمية تحديدًا، مشيرًا إلى أن حزب أخنوش صوت لصالح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بنشماس لرئاسة مجلس المستشارين، خارج اتفاق الأغلبية.