المحكمة العسكرية في الرباط تنظر ملف خمسة عسكريين موقوفين

 تنظر المحكمة العسكرية في الرباط، منتصف الأسبوع المقبل، في ملف خمسة عسكريين موقوفين في الجناح العسكري للسجن المحلي بـ"العرجات 1" ضواحي سلا، بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة، بعدما سمحوا لسيارتي دفع رباعي باختراق الحزام الأمني بالصحراء، ما دفع أفراد حراسة آخرين إلى إطلاق النار، من أسلحتهم الوظيفية، وحجزوا السيارتين. وبعدها فتش المحققون خيمة جندي فعثروا بداخلها على حوالي 70 مليون درهم.

وذكر مصدر مقرب من الملف أن السيارتين رباعيتي الدفع اخترقتا الحزام الأمني، وأثناء ولوجهما إلى داخل التراب الوطني أطلقت عليهما وحدة تابعة للجيش الرصاص، فأصيبت السيارة الأولى بعطب وتوقف سائقها، فيما جرت محاصرة السيارة الثانية، وبعدها أظهر البحث الأولي أن هناك عناصر عسكرية كانت تشتغل لحظة اختراق الحزام الأمني، سمحت للمهربين بتجاوز مناطق محظورة، في ظروف غامضة.

وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية، الدرك الحربي، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع انتهى بسقوط خمسة جنود، حامت حولهم شبهات قوية بالتواطؤ مع مهربين كبار، مغاربة وأجانب، عن طريق استغلال المهام الحساسة المناطة بهم والسماح للمهربين بتجاوز الحزام الأمني، قبل أن ينقل الجنود الخمسة إلى الرباط، بعد الانتهاء من التحقيق التمهيدي معهم، وبعدها أحيلوا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ليتقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1، ضواحي سلا، في انتظار عرضهم على هيأة المحكمة للنظر في المنسوب إليهم في تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة.

وواجه المحققون العناصر الموقوفة بالمبلغ المالي المحجوز بخيمة العسكريين، وتبين أنه متحصل عليه مقابل السماح للمهربين بتجاوز الحزام الأمني، واستنطق الدرك الحربي كل طرف على حدة، ليظهر البحث النهائي أن هناك مخالفة للتعليمات العسكرية في إطار قانون العدل العسكري الجديد.

وتصدر المحكمة العسكرية عقوبات مشددة في حق الجنود إذا ما خالفوا التعليمات الموجهة لهم في حماية الحزام الأمني، إذ قضت، بداية السنة الجارية، في العديد من الملفات، بعقوبات زجرية مشددة، بعدما اقتنع قضاة المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم عن طريق التواطؤ مع المهربين الأجانب أو المغاربة، كما شملت العقوبات عسكريين بمناطق بحرية مختلفة، آخرها صدور حكم قضائي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حق 11 عسكريا ودركيا، كانوا يشتغلون بطنجة، وأدينوا بعقوبات تراوحت ما بين 8 أشهر حبسا وسنتين، ونال نقيب في الجيش مسؤول الفوج السادس عشر عقوبة سنتين حبسا، كما تبين أن هناك قائدا وعون سلطة على صلة بالملف وأحيلا على وكيل الملك بطنجة.