تراجع نمو الاقتصاد الوطني المغربي في عام 2016 إلى 1.2 %

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لعام 2016، تراجعًا بينًا لنمو الاقتصاد الوطني المغربي الذي بلغ  1,2في المائة ، عوض 4,5 في المائة عام 2015، مع  انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.

ووفق مذكرة إخبارية لـ المندوبية السامية للتخطيط بشأن الحسابات الوطنية المؤقتة لعام 2016، فإن ذلك يرجع بالأساس "لانخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 11,9 في المائة عام 2015، مع ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2 في المائة  عوض 1,8 في المائة  عامًا من قبل، إلى جانب تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 في المائة مقابل 18,1 في المائة خلال العام الماضية .

وأشارت المندوبية، في هذا الإطار، إلى أن "معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي انتقل  من 3,7 في المائة  عام 2015 إلى 3,1 في المائة عام 2016، وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 في المائة  عام 2016 عوض 6,8 في المائة  عام 2015، مما نتج عنه ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة عوض 2،1في المائة

وسجل الطلب الداخلي نموًا بالحجم بلغ 5,5 في المائة عام 2016 مقابل 1,9 في المائة عام 2015 ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع المهم الذي عرفه الاستثمار الوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

أما حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فقد عرفت "ارتفاعًا بنسبة 3,4 في المائة عام 2016 عوض 2,2 في المائة عام 2015، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة العام الفارطة.

من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموًا بنسبة 2,1 في المائة عام 2016 بدلًا من 2,4 في المائة عام 2015 مساهما في النمو ب 0,4 نقطة".

وتابعت المذكرة، أنه ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,8 في المائة عام 2016 وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,9 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3,2 في المائة مقابل 5,9 في المائة عام 2015 ليستقر في 1077 مليار درهم عام 2016

وشكل إجمالي الاستثمار "إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون" نسبة 33,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2016 عوض 30,8 في المائة عام 2015، وهكذا ازدادت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2015 إلى 4,3 في المائة عام 2016