بسيمة الحقاوي تكشف أن نسبة الشيخوخة المسجلة في المغرب تتزايد بإيقاع سريع جداً

كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أن نسبة الشيخوخة المسجلة في المغرب، تتزايد بإيقاع سريع جداً بعدما لم تكن مطروحة في السابق. وأضافت في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية في مجلس النواب أمس الاثنين، إن "الإحصائيات المتتالية تبين تزايداً في تشييخ الساكنة بنسبة 35 في المائة".

وأوردت الحقاوي أن "هذا المشكل لم يكن مطروحاً في بلادنا، واليوم أصبحت الشيخوخة تتزايد بإيقاع سريع"، وشددت في هذا الصدد على ضرورة الانتباه إلى هذا الوضع الجديد. وأكدت المسؤولة الحكومية على أهمية التحسيس لدى الساكنة من خلال الحملة الوطنية السنوية التي تطلقها الوزارة تجاه الأشخاص المسنين "من أجل تقليص الفجوة بين الكبار والصغار، والاشتغال على تطوير بنيات الاستقبال للأشخاص المسنين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية".

وذكرت الحقاوي أن القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي، يتضمن خدمتين جديدتين لهما أهمية كبرى لفئة المسنين؛ وهما التكفل عن بُعد، والتكفل بالغير بعوض.

وشدد البرلمانيون، في سؤالهم الموجه إلى الوزيرة حول موضوع "الوضعية الاجتماعية والنهوض بحقوق الأشخاص المسنين"، على ضرورة اعتماد الحكومة لسياسة عمومية لفئة المسنين والتأكيد على دور الأسرة وتعزيز قيم الأسرة المغربية في تلاحم الأجيال وتضامنها وتكافلها. وأشاروا إلى أهمية تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي نص عليه الدستور والهادف إلى وضع سياسة عمومية كفيلة ببناء أسر مغربية متعايشة مع مستجدات الواقع المعاصر والتحولات الطارئة على المجتمع.

ودعا فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، الذي تقدم بالسؤال الشفهي المتعلق بهذا الموضوع، بضرورة الإفراج عن التغطية الصحية للوالدين والتفكير في "مدن صديقة للمسنين" على غرار "مدن بالولوجيات".

وتفيد المعطيات الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بأن الأشخاص البالغين من العمر 60 أو أكثر يمثلون حاليًا 9,6 في المائة من مجموع المغاربة. وعلى مستوى العالم، من المنتظر أن تصبح الشيخوخة واحدة من التحولات الاجتماعية الأكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين، حيث ستؤثر على جميع قطاعات المجتمع؛ بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية وكذلك الهياكل الأسرية والعلاقات بين الأجيال.

ويجري تحديد حجم وعمر السكان بشكل مشترك من خلال عمليات ديموغرافية ثلاث وهي: الخصوبة والوفيات والهجرة. وتدعو منظمات دولية مهتمة بالموضوع إلى إعطاء الأولوية لكبار السن، ورفع مستويات الصحة والرفاه بما يشمل مرحلة الشيخوخة، وإيجاد بيئات تمكينية وداعمة لهم.