مصطفى الخلفي يؤكد أن التمويل العمومي المخصص للجمعيات يفوق 6 مليارات درهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الأربعاء، في الرباط، أن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي الذي تخصصه سنويا القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الجمعيات يقدر بـ 6،423 مليار درهم.

وأوضح السيد الخلفي، خلال تقديم أول تقرير سنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، أن هذا التمويل العمومي المخصص لـ 130 ألف جمعية يبقى المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع الجمعيات، وهو ما يفرض زيادة هذه الموارد المالية المرصودة وتنويع مصادر التمويل، بما فيها مساهمة القطاع الخاص. وأبرز أن الجمعيات أصبحت تمثل فاعلا رئيسيا في تفعيل السياسات العمومية، مما يقتضي الرفع من هذه الشراكة وإشراكها في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف التقرير إلى جرد حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتثمين دور الجمعيات في المغرب وتقييم السياسات العمومية في مجال الشراكة مع المجتمع المدني، مسجلا أن هذه الدينامية الجديدة للمجتمع المدني، ترجع أساسا إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل مقتضيات دستور 2011، الذي يولي أهمية خاصة للمجتمع المدني وتنمية الشراكة منذ نشر مذكرة الوزير الأول رقم 07/2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات.

وأكد السيد الخلفي أن الوزارة انخرطت في نشر تقرير سنوي حول الشراكة بين الدولة والجمعيات وتقييم تفعيل هذه المذكرة، وتطوير البوابة الإلكترونية للشراكة، وتعزيز حضور المجتمع المدني داخل لجان الشراكة، وإطلاق ورش لتثمين المبادرات الحكومية الرائدة لفائدة المجتمع المدني، ومراجعة المذكرة المتعلقة باختصاصات الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقديم البوابة الإلكتروينة للشراكة مع الجمعيات، التي تساهم في تعزيز حكامة وشفافية التمويل العمومي، وتنمية الشراكات مع المجتمع المدني، وتقدم هذه البوابة الإلكترونية المفتوحة في وجه الجمعيات ومجموع المواطنين إعلانات لطلبات عروض مشاريع الجمعيات ومعطيات حول الشراكة والتمويل العمومي لهذه المشاريع. وللإشارة تحولت بداية الندوة إلى صراع بين بعض ممثلي الجمعيات الحاضرة في اللقاء، بسبب "إقحام" الملك محمد السادس في النقاش الدائر حول الدعم العمومي المقدم لجمعيات المجتمع المدني.

وتشنجت القاعة بعد مداخلة لرئيسة جمعية قادمة من الديار الإيطالية، اعتبرت أن سبب عودتها إلى المغرب وتأسيسها جمعية هو حبها للملك، وليس من أجل الحكومة أو الأحزاب أو البرلمانيين أو أي رئيس مجلس جماعي أو قروي، حسب قولها، مثمنة دور الملك في العمل الجمعوي، مرددة لفظ "حفظ الله لنا جلالة الملك".

وأغضبت مداخلة الجمعوية المذكورة، بعض الجمعويين الحاضرين، حيث انفعل بقوة أحد المتدخلين معتبرا أن "إقحام الملك في النقاش هو مزايدات من طرف البعض"، مطالبا من الوزير الخلفي عدم السماح بـ"إقحام اسم الملك"، وفق تعبيره، قبل أن تتحول القاعة إلى فضاء للمشادات الكلامية والصراخ.

وعلى الرغم من أن المنظمين استطاعوا إكمال الندوة، إلا أنه وبعد أخذ الخلفي كلمة للرد على مداخلات الحاضرين، عادت "الفوضى" إلى القاعة بعد تدخل نفس "المحتج" الذي توجه نحو المنصة وهو في حالة صراخ.

والخلفي انفعل بدوره وخاطب المحتج بالقول "استغرب أن هيئة حقوقية تصادر حق أي مواطن في التعبير عن رأيه، وأنت أول واحد يجب أن يدافع على منح المواطن حرية الدفاع عن رأيه"، ودافع الوزير عن الجمعوية التي أثار تدخلها الضجة، بالقول "هذه مواطنة استجابت لنداء صاحب الملك وعادت إلى المغرب للقيام بنشاط مدني، ويجب أن نحييها"، معتبرا أن كافة الحضور استنكروا سلوك هذا الشخص الذي يريد إرباك اللقاء".