مشروع قانون المال لـ2019 يُحدد ميزانية القصر الملكي بـ2,5 مليار درهم

بلغت الميزانية المُقترحة في مشروع قانون المال برسم سنة 2019، الخاصة بالقصر الملكي، أكثر من 2.5 مليار درهم، مقابل نحو 721 مليون درهم بالنسبة إلى ميزانية البرلمان بغرفتيه، و701 مليون درهم بالنسبة إلى الميزانية الخاصة برئاسة الحكومة.

ووصلت الميزانية المخصصة للقصر الملكي إلى 2 مليار و543 مليون و496 ألف درهم، حيث سيتم تخصيص 26 مليون و292 ألف درهم كأجور وتعويضات للملك محمد السادس والأمراء، و517 مليون و164 ألف درهم كمخصصات للسيادة بالإضافة  إلى مبلغ 495 مليون و857 ألف درهم لموظفي القصور الملكية، وأكثر من 1.5 مليار درهم لتجهيزات ومصاريف القصور.

وبلغت ميزانية البرلمان بمجلسي النواب والمستشارين، 721 مليون و596 ألف درهم، منها 443 مليون و381 ألف درهم كميزانية مخصصة لمجلس النواب، و278 مليون و215 ألف درهم لمجلس المستشارين.

وتصل أجور وتعويضات البرلمانيين والموظفين في مجلس النواب، إلى 374 مليون و181 ألف درهم، بالإضافة إلى 69 مليون و200 ألف درهم كمصاريف متفرقة، بينما ستبلغ أجور برلمانيي وموظفي مجلس المستشارين، 233 مليون و215 ألف درهم، بالإضافة إلى 45 مليون درهم كمصاريف متفرقة.

وتم تحديد الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة في 701 مليون و758 ألف درهم، من بينها 98 مليون و534 ألف درهم كأجور وتعويضات للموظفين، و603 مليون و224 ألف درهم كمصاريف.