فرق الأغلبية في مجلس النواب المغربي تنشد "الرقابة البرلمانية" على الهيئة العليا للصحة

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.وقرر مكتب اللجنة التصويت على هذا المشروع يوم الاثنين المقبل، تمهيدا للمصادقة عليه في أولى جلسات البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة.ويرتقب أن تتولى الهيئة العليا للصحة مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

من جهة أخرى، قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب عددا من التعديلات على هذا المشروع بغية تجويده، همت إخضاع عمل الهيئة العليا للصحة لرقابة المؤسسة التشريعية وتوسيع صلاحياتها.في هذا الصدد، طالبت فرق الأغلبية بالتنصيص على إلزام الهيئة العليا للصحة بإنجاز تقرير سنوي حول حصيلة أشغالها يكون موضوع مناقشة داخل البرلمان، والعمل على نشره للعموم.كما طالبت بتوسيع مهام الهيئة لتشمل إعداد مخططات واستراتيجيات على المديين المتوسط والبعيد في المجال الصحي، فضلا عن ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.

وبررت فرق الأغلبية هذا التعديل بكون “الهيئة تقوم بتتبع المعطيات الوبائية وتحيينها، وكذلك تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات المخولة لها في المجال الصحي، مما يستدعي تمكينها من إعداد خطط واستراتيجيات في مجال الصحة.تعديلات فرق الأغلبية رامت أيضا التنصيص على منح الهيئة صلاحية تحيين المحددات الاجتماعية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الاقتراحات والحلول حول المخاطر الصحية، فضلا عن تمكين مجلس الهيئة من إحداث لجان موضوعاتية يتم تكليفها بإنجاز مهام محددة، وكذا تمكينه من الاطلاع على اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تبرمها الهيئة ومناقشتها والمصادقة عليها.

ويأتي إحداث هذه الهيئة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لا سيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، بحسب المذكرة التقديمية للمشروع.

وينتظر أن تسهر الهيئة على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين.

وينص مشروع القانون على أن الهيئة ستقوم بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وستمارس الهيئة أيضا مهمة الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية من جهة أخرى.

ويناط بالمؤسسة الجديدة السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يتم تجميعها بناءً على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المغربي يُدقق في توصيات تقرير النيابة العامة لتفادي سوء الفهم مع القضاء‬

الكشف عن حصيلة مجلس النواب المغربي في السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية