الأحزاب المغربية تتوحد ضد "البوليساريو" وتحركاتها في المنطقة العازلة للصحراء

نددت الأحزاب السياسية المغربية بالاستفزازات الأخيرة لجبهة "البوليساريو" وتحركاتها في المنطقة العازلة التي تعتبر جزء من التراب الوطني، داعية الحكومة إلى التصدي بحزم لهذه التحركات، وأجمعت حول أن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بهذه المنطقة، مؤكدة على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية واستعدادها للتصدي لهذه التحركات.

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن "ما وقع في المنطقة العازلة في الصحراء يعتبر اعتداء مباشرًا على سيادة المغرب"، وذكر خلال كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن "هذه المنطقة العازلة تركها المغرب طوعُا حتى يساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر لخرق وقف إطلاق النار الذي قبله المغرب عام 1991، وبالتالي بنى المغرب الجدار الرملي الدفاعي أخذا بعين الاعتبار هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة".

أما حزب الاستقلال، فأكد أن التحركات الخطيرة التي تقوم بها البوليساريو في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء تعد عملًا معاديًا للمغرب وتهديدًا حقيقيًا لوحدته الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحديًا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات. ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته الإثنين، برئاسة الأمين العام نزار بركة، لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق وإجبار البوليساريو  على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن "المغرب، الذي ظل متمسكًا بالعملية السياسية لتسوية هذا النزاع المفتعل أمام رفض الجزائر الانخراط في هذا المسعى، استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة"، مشددة على أن المغرب "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية".

من جانبه، أدان حزب الاتحاد الدستوري بشدة التطاول على الأراضي المغربية من قبل البوليساريو في تجاوز للقانون الدولي وتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع. وبعد أن أعرب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عن وقوفه وراء الملك، وحذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعيًا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية. وطالب الاتحاد الدستوري بـ" تحميل الجزائر كامل المسؤولية في تأزيم الوضع من خلال استمرار دعمها للبوليساريو، والسعي الدائم لتصدير مشاكلها الداخلية عبر إشعال فتيل نزاع إقليمي مفتعل".