وزير الداخلية المغربي يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز التعاون الأمني

أجرى وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، الأربعاء، في برلين، مباحثات مع نظيره الألماني، توماس دي مايتزييره، تناولت قضايا الهجرة، والتعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب. وأكد "حصاد"، في مؤتمر صحافي مشترك مع "دي مايتزييره"، عقب المباحثات، على أن المغرب حريص على تعزيز التعاون مع ألمانيا، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار "حصاد"، الذي رافقه وفد من وزارة الداخلية، وسفير المملكة المغريبة في برلين، عمر زنيبر، إلى أن بداية السنة الجارية شهدت عقد اجتماعين، على مستوى وزيري الداخلية، فضلاً عن مكالمتين هاتفيتين، على الأقل، بين الملك محمد السادس، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للتشاور حول قضايا تخص المغرب وألمانيا.

وأضاف أن هذه القضايا تتعلق بالأمن بشكل عام، ومكافة الإرهاب، إضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية، التي تهم البلدين. وأشار إلى أن الاتفاقية في مجال الأمن، التي يتم الإعداد لها بين البلدين، والتي تتضمن جميع أشكال التعاون الأمني، سواء في مجال مكافحة تبييض الأموال، أو المخدرات، أو الجريمة المنظمة، أو محاربة الإرهاب، وصلت إلى مراحلها الأخيرة، معلنًا أنه سيتم التوقيع عليها، في الشهور القليلة المقبلة.

وبخصوص محاربة الإرهاب، قال وزير الداخلية إن المغرب اكتسب تجربة مهمة في هذا المجال، ولديه علاقات ممتازة مع المصالح الألمانية المختصة، مبينًا أن بلاده ستواصل تطويرها، للوصول إلى مستوى التعاون القائم مع بعض الدول، كإسبانيا. وبالنسبة للهجرة السرية، قال "حصاد": "إنها قضاياها معقدة، ونحن هنا من أجل تجديد إرادة المملكة المغربية القوية، لتسهيل عودة الأشخاص الموجودين هنا في وضعية غير قانونية، وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين، إثر الأزمة في سورية". وأضاف أن هذه العمليات معقدة، لأن الأشخاص المعنيين ليست لديهم وثاىق ثبوتية، مبينًا أن المرحلة الأولى ستتضمن التأكد من هويتهم، وانتمائهم إلى المغرب، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.

وأشار "حصاد" إلى أن فريقًا من الخبراء المغاربة سيظل في ألمانيا، للعمل، إلى جانب فريق ألماني، حتى تتضح الأمور، ويتم القيام بكل الإجراءات اللازمة، حتي لا يكون لهذه المشكلة تداعيات على المغاربة، المقيمين في ألمانيا بشكل قانوني.

ومن جانبه، عبر وزير الداخلية الألماني عن ارتياحه للتعاون "المغربي – الألماني"، مشيرًا إلى أن المباحثات الثنائية ركزت على التعاون في المجال الأمني، والذي يواصل الجانبان التفاوض بشأنه، من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، المزمع توقيعها بين البلدين. وأكد "دي مايتزييره" على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي، الذي يهم الجميع، وأن بلاده تطمح إلى الوصول إلى مستوى تعاون أوسع، تعمل في إطاره فرق تحقيق مشتركة، من أجل محاربة الإرهاب، تجفبف منابع تمويله.

كما أكد وزير الداخلية الألماني على دعم بلاده لجهود المغرب في حماية حدوده، معربًا عن أمله في تحسين مستوى التعاون القائم بين البلدين، في هذا المجال, وبخصوص قضية المهاجرين المغاربة غير الشرعيين، التي شكلت جانبًا من المباحثاث، قال الوزير: "الآلاف من المواطنين المغاربة يعيشون في ألمانيا بطرق شرعية ومرحب بهم، ولا نرغب في أن يتأثر وضعهم بالمقيمين غير الشرعيين، الذين نأمل في تحديد هويتهم، وعودتهم". وخلص الوزير إلى أن المباحثات ستتواصل بين الوفدين المغربي والألماني، من أجل الوصول الى نتائج إيجابية، لصالح البلدين الصديقين.