زيد الحسين يؤكد وجود موقوفين اعتباطيًا في السجون الليبية منذ العام 2011

ندَّد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، بـ"الكثير من التجاوزات والخروقات التي ترتكب في مراكز الاعتقال في ليبيا"، معربًا عن تفاؤله حيال رغبة السلطات الليبية العمل على تحسين هذا الوضع. وكشف الحسين ،الذي بات أول مسؤول في الأمم المتحدة يعمل في مجال حقوق الانسان يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا، عن وجود الآلآف من الأشخاص المحتجزين اعتباطيا في كافة أنحاء ليبيا وبعضهم منذ حرب العام 2011، لافتا إلى "تعرُّض عدد منهم للتعذيب وسؤ المعاملة. وقال في بيان له اليوم الجمعة، إن هناك مجموعات مسلحة تقتل وتحتجز مدنيين وعسكريين رهائن، كما إن مدنيين وبينهم نساء وأطفال يقتلون أسبوعيا بسبب الاستخدام العشوائي للسلاح.

وأعرب زيد رعد الحسين عن تنديده بالـ”الكثير من التجاوزات والخروقات التي ترتكب في مراكز الاعتقال في ليبيا”، مبديًا تفاؤله حيال رغبة السلطات الليبية العمل على تحسين هذا الوضع،  ومبينًا أن "وضع حقوق الانسان في ليبيا لا تزال تشوبه الكثير من التجاوزات والخروقات التي يقوم بها كل اطراف النزاع من دون اي خوف من العقاب".

ودعا الحسين الحكومة التي تواجه تحديات عدة إلى وضع حد للاعتقالات الاعتباطية والحرص على أن يلقى المسؤولون عن التجاوزات بحق المهاجرين في مراكز الاعتقال العقاب الذي يستحقون. وأوضح الحسين أنه التقى إضافة إلى أعضاء الحكومة الليبية ممثلين عن مجموعات المجتمع المدني وجمعيات للدفاع عن حقوق المرأة. كما تفقد خلال زيارته لليبيا أبرز سجون البلاد ومخيمات للمهاجرين.

يذكر ان الحسين يعد أول مسؤول في الأمم المتحدة يعمل في مجال حقوق الانسان يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا.
من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة، الى ليبيا غسان سلامة، أن "كل الذين حجوا إلى تونس خلال الأسبوعين الماضيين حجوا إلى المكان الخطأ"، موضحًا أن المرحلة الحالية ليست مرحلة حوار، معربًا عن أمله في أن لا تمتد إلى أكثر من أسبوعين من الآن. جاء حديث سلامة خلال لقائه عددًا من ممثلي تجمع أهالي وسكان طرابلس بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب ومجلس الدولة في العاصمة الليبية أمس الخميس.

وقال سلامة: إن "المرحلة الحالية التي آمل ألا تمتد إلى أكثر من أسبوعين من الآن ليست حوارًا، لذلك فكل الذين حجوا إلى تونس خلال الأسبوعين الماضيين حجوا إلى المكان الخطأ، نحن نطبق حرفيًّا المادة الثانية عشرة من الاتفاق السياسي ولأنه ربما يسمح لكل الليبيين بمخالفة الاتفاق السياسي، لكنه لا يسمح لي أن أقوم بهذا الأمر لذلك علي أن أطبق المادة (12) من الاتفاق السياسي المدعوم بقرار من مجلس الأمن الدولي التي تنص على تشكيل لجنة موحدة من مجلسي النواب وما يسمى الدولة لصياغة تعديلات الاتفاق السياسي".

وأشار الى أن هذا ما هو حاصل في مكتب الأمم المتحدة في تونس، وآمل قريبًا جدًّا أن أقود مكتب الأمم المتحدة في طرابلس. ما هو حاصل اجتماع لجنة الصياغة وفق المادة (12) لذلك لم اختر أنا الجالسين حول الطاولة، وكنت أريد أن يكون عددهم أقل؛ كي تكون الصياغة أسهل لأن الصياغة بخمسين شخصًا أو مئة شخص أمر غير معقول علشان منضحكش على بعض.

وتابع قائلاً: إن لجنة صياغة لتعديلات محدودة، وليست إقامة حوار لاتفاق سياسي جديد أو لدستور جديد، لافتا إلى أن أحد الحاضرين في لجنة الصياغة جاء للاجتماع ولديه مشروع دستور جديد، ولكنني قلت له "لا هذا المكان ولا هذا الزمان، نحن نعمل على تعديلات محدودة".  وأكد سلامة حرصه على سيادة ليبيا، وقال موجهًا حديثه للحاضرين: "أنا حريصٌ على سيادة ليبيا مثلكم وأكثر، وبالتالي لن أسمح لسفير أو دبلوماسي واحد أن يدخل لمقر البعثة خلال اجتماع لجنة الصياغة"، كما أكد أنه "لم يدخل إعلامي واحد ولم ينطق باسم أي شخصية سياسية. هذه لجنة الصياغة تقوم بصياغة التعديلات وفق المادة 12، وينتهي دورها بعد أيام".

ونبه سلامة إلى أن الحوار موضوع آخر وأمر في غاية الأهمية، و"الحوار، على عكس ما يقول الكثيرون، ليس بديلاً عن الصراع، هو أشد أنواع الصراع،  موضحًا أنه "في الصراع أن تصارع الآخر، بينما في الحوار أنت تصارع نفسك لقبول الآخر.. لكي تقبل أن يؤثر فيك الآخر وليس فقط أن تؤثر فيه فتكون محاورًا مخادعًا في الحوار تؤثر وتتأثر وتقبل بهذا الأمر قبل بدء الحوار، منوهًا إلى أن "هذه الشروط غير متوافرة الآن".

وختم سلامة قائلاً: "نحن نريد لهذا الحوار بالذات أن يعقَـد في المؤتمر الوطني الشامل الذي ندعو إليه"، مجددًا التأكيد على أنه كان "يتمنى أن تنهي لجنة الصياغة الموحدة لتعديلات الاتفاق السياسي أعمالها خلال الاجتماعات الأولى"، معربًا عن أمله في أن تنهي اللجنة أعمالها في الجولة المقبلة التي تبدأ غدًا السبت.