منظمة مغربية تدعو لرصد ميزانية لإنتاج أدوية لدغات الزواحف الضارة

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة بإعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال ضد سموم العقارب والافاعي بمعهد باستور، حيث أنه ومع اقتراب حلول فصل الصيف يتم تسجيل وفيات جديدة بسبب لدغات العقارب والأفاعي.

وأصدرت الشبكة المغربية بلاغًا توصل موقع "المغرب اليوم" بنسخة منه، تدعو فيه وزارة الصحة إلى "تسريع وثيرة إنتاج الأمصال ضد سموم العقارب ولدغات الأفاعي"، كما طالبت الشبكة بـ"رصد ميزانية خاصة لمعهد باستور الدار البيضاء، وطنجة، والمعهد الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، لاقتناء تجهيزات مختبرية وتكنلوجية حديثة، والمستلزمات الطبية والمواد الضرورية للإنتاج الأمصال واللقاحات والمواد البيولوجية، والقيام بتجارب أولية لتأمين جودتها".

ووصلت نسبة الوفيات جراء لدغات العقارب والأفاعي تسجيل 30 ألف لسعة سنويًا، وما يقارب معدل 100 وفاة، 95 في المائة منها لمسنين وأطفال دون سن الخامسة عشرة.

أقرأ أيضا :  

"الصحة" في القنيطرة تُوضح حقيقة توقف قسم التحليلات في الإدريسي

وكانت قد طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في بلاغ لها، بوضع حد للاستهتار بصحة المواطنين، وتخفيض أسعار 7000 دواء، كون أن  90 في المائة من الأدوية التي تم تخفيض أسعارها منذ عام 2012، هي أدوية لا يتم استهلاكها أو أنها أدوية المستشفيات والتي تخضع لصفقات عمومية وأغلبها دواء جنيس.

وأضاف البلاغ، أن بعض الشركات نجحت في الضغط على الحكومة المغربية لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها لأزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، وذلك إما عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، أو عدم احترامه بل حتى تخزينها، وفتحت بذلك الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء أو البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة: كأمراض القلب والشرايين و ضغط الدم والسرطان وأمراض الكبد.

وأوضح المصدر ذاته، أن تحركات شركات الأدوية أجبرت وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد منها، بدل التعامل بقوة وحزم مع هده الضغوطات والمناورات المكشوفة، وتنبه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية اتجاه حياة المواطنين المرضى.

وشدد البلاغ، أن لوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة أو بتواطئ منها وخارج مقتضيات للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 "18 ديسمبر / أيلول 2013" المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، ودون عرضها على اللجنة الوزارية التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنسية والمماثلة الحيوية المسوقة.

وأعلن البلاغ، أنه من الضرورة واللازم حماية الأمن الصحي للمواطنين من خلال تحدي كبير يتعلق بمحاربة الأدوية المغشوشة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بإعمال وتنفيد المراقبة الصارمة للجودة والفعالية وتطبيق التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة.

قد يهمك أيضا :  

علماء يكشفون عن تحول السالمونيلا إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية

"التقدم والاشتراكية" يدخل على خط أزمة طلبة كليات الطب ويحذِّر من خطورة سنة بيضاء