غرفة الجنايات نصدر حكمًا نافذًا لسيدات داعشيات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، مساء الخميس، أحكامًا تراوحت بين أربع وخمس سنوات حبسًا نافذًا في حق ثلاث متهمات توبعن من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب

وقضت في حق المتهمتين (س،ع) و(أ، ي) بخمس سنوات حبسًا نافذًا، فيما قضت في حق المتهمة (ح، ف) بأربع سنوات حبسًا بعد اتهامهن بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي طبقًا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، كل واحدة حسب المنسوب إليها

وأجهض المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد توصله على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، مخططًا إرهابيًا يروم إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك خلية إرهابية مكونة من عشر نساء، سبع قاصرات وثلاث راشدات، فصل ملفهن.

وتنحدرالخلية من مدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وسيدي الطيبي، سخرت من طرف التنظيم الداعشي من أجل تجنيد أكبر عدد من الفتيات والتأثير عليهن من أجل مبايعة " البغدادي"

ويسعى المخطط الإرهابي إلى إدماج العنصر النسوي في المغرب داخل المنظومة الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابي.  وضبط بحوزتهن مواد كيميائية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية في المملكة

للإشارة، سبق للمحكمة ذاتها أن قضت في 20 يوليوز المنصرم، بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات حبساً في حق القاصرات السبعة بعد متابعتهن من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بتنظيم "داعش" الإرهابي والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية.