النيابة العامة في فاس تسقط أول متورط في "فضيحة الماجستير" مقابل المال

ألقت عناصر الشرطة القضائية لأمن فاس الوسيط  المشتبه في تورطه في الإتجار بشهادة الماجستير الجامعية مقابل 4 مليون سنتيم في جامعة محمد بن عبد الله بفاس. ويأتي أمر التوقيف يوما واحدا، بعدما أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في فاس، بفتح تحقيق في الشريط الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول التسجيل في مسلك الماجستير بإحدى المؤسسات الجامعية في فاس.

وأضافت ذات المصادر، بأنه من المقرر أن تكشف هذه الفضيحة عن مفاجآت غير متوقعة، حيث من المقرر أن تكشف عن أسماء أخرى قد تكون متورطة في هذه الفضيحة، خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار في شواهد الماجستير، و الابتزاز والتزوير. ومن المنتظر أن توجه إلى المتورطين في هذه  القضية تهم ثقيلة، من قبيل" الابتزاز والتزوير"..

وجاءت هذه التطورات المتسارعة في البحث من طرف الشرطة بأمر من النيابة العامة ، إثر تداول تسجيل صوتي في "الواتساب" و"الفيسبوك"، يتضمن تصريحات واضحة توضح الكيفية التي تتم بها عملية بيع المقاعد المخصصة لأسلاك الماجستير في عدد من الجامعات والكليات.

وحسب التسجيل الصوتي ، جرت مكالمة هاتفية بين طالب عبر عن رغبته في ولوج ماجستير "قانون المنازعات العمومية" بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وبين "وسيط" لأحد الدكاترة؛ تضمن معطيات توضح أنه يشترط الحصول على مبلغ مالي بقيمة 40 ألف درهم، مقابل الحصول على شهادة في تخصص مطلوب في سوق العمل".

ودخلت وزارة التعليم العالي على خط هذه الفضيحة، التي تسيء إلى سمعة شهادتي الماجستير والدكتوراه بالمغرب، إذ أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه "سيتم فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يستفاد منه الإخلال بمعايير الولوج إلى مسلك من مسالك الماستر بإحدى الجامعات".

وكانت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أعلنت أنها فتحت تحقيقا بتنسيق مع الوزارة الوصية، في مضمون الشريط الصوتي، مؤكدة في بلاع لها ، أنها أطلقت بحثا دقيقا في مضمون التسجيل الصوتي وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع.

وأكد البلاغ حرص الجامعة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاصة بكل تكوين. وأضاف أن الجامعة تحتفظ بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام مهما كان مصدرها.

وسبق لخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن أكد عن فتح تحقيق بخصوص هذا التسجيل الصوتي. وأكد الصمدي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنه "حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تم إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات".

وكان طالب فجر هذه الفضيحة، بعدما تداول رواد الفيسبوك والواتساب تسجيلا صوتيا وعد من خلالها "سمسار" الطالب المعني باجتياز جميع مراحل التسجيل في سلك ماستر قانون المنازعات العمومية بجامعة فاس، بدون صعوبات كما يضمن له النجاح والحصول على الماستر بامتياز. وحسب التسجيل المذكور، فإن السمسار، الذي يدعى يوسف، أكد بأن 35 طالبا سبق أن استفادوا من الماجستير، مشيرًا إلى أنه لم تبق سوى خمسة مقاعد.