وزير العدل المغربي يتفقّد أعمال بناء المحكمة الابتدائية في بيوكرى في اشتوكة

تفقد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الثلاثاء، تقدم الأشغال في ورش بناء المحكمة الابتدائية في بيوكرى، بإقليم اشتوكة آيت باها، وقسم قضاء الأسرة بها، في إطار تنزيل برنامج عمل وزارة العدل في مجال استكمال تأهيل البنية

التحتية لمحاكم المملكة، واطلع وزير العدل، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأغادير، والوكيل العام بها، وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، والسلطات المحلية، على سير أشغال تشييد هذه المؤسسة القضائية، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 67 مليونا و750 ألف درهم

ووفقا للشروحات التقنية التي قدمت للمسؤول الوزاري، فالمرفق القضائي سيتكون من بناية خاصة بالمحكمة الابتدائية وأخرى خاصة بقضاء الأسرة، على مساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف و306 أمتار مربع، إذ تتكون بناية

المحكمة الابتدائية من 86 مكتبا، وأربع قاعات للجلسات، وستة فضاءات للاعتقال، وأربعة فضاءات للأرشيف، وقاعة للاجتماعات ومرافق إدارية وصحية.

أما بناية قسم قضاء الأسرة، فستتكون من 33 مكتبا، وقاعتين للجلسات، وفضاءين للأرشيف، وقاعة للاجتماعات، وقاعة للصلاة، ومرافق إدارية وصحية، إذ ينتظر أن تنتهي الأشغال بها بعد 18 شهرا.

يشار إلى أن وزير العدل افتتح برنامج عمله في الدائرة الاستئنافية لأغادير، الاثنين، بزيارة تفقدية لورش بناء المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، بعدما تمت ترقية المركز القضائي به إلى محكمة ابتدائية، كما تفقد مشروع بناء المقر

الجديد لكل من المحكمة الإدارية بأغادير، والمحكمة الابتدائية بتارودانت، إلى جانب ترؤسه حفل تسليم الأوسمة الملكية المنعم بها على 10 من موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط، وتقديم 3 مسؤولين إداريين تم تعيينهم مؤخرا رؤساء لمصالح كتابة الضبط بمحاكم الدائرة نفسها.

كما جرى استقبال رؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وشركاء الوزارة بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، بحضور المسؤولين القضائيين والإداريين بهذه الدائرة، ونقيب هيئة المحامين بأغادير، وممثلي المهن القضائية،

فضلا عن عقد لقاءات مع كل من والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، وعامل سيدي إفني، حسن صدقي، وعامل اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، وعامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال.

قد يهمك ايضا

المجلس الحكومي المغربي يُناقش مشروع القانون المُتعلّق بضبط الكهرباء

ننشر تفاصيل قانون تبسيط الإجراءات الإدارية في المؤسسات الحكومية المغربية