محكمة الاستئناف تقضي بسجن مراد كرطومي وشريكه عادل البداحي

قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قبل قليل من يوم الإثنين، بسجن كل من مراد كرطومي وصديقه عادل البداحي لمدة ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم. وجلسة اليوم شهدت النطق بالحكم، حضور العديد من المتضامنين مع كل من الكرطومي والبداحي.

وكانت الفرقة المغربية للشرطة القضائية اعتقلت، رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في الدارالبيضاء، مراد الكرطومي، بسبب تصريحات أدلى بها أخيرًا لوسائل إعلام تحدث فيها عن فساد بعض قضاة المغرب ومسؤولين كبار في عدة قطاعات. وعلى الفور تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاعتقال الكرطومي بعد أن تقدمت شخصيات وازنة ومسؤولون كبار بشكاوى لدى الوكيل العام للملك إثر نشره الناشط الحقوقي المثير للجدل فيديوهات يتهمهم فيها بالفساد والرشوة والخروج عن القانون.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد وجهت مجموعة من الاستدعاءات للكرطومي، لكنه لم يستجب لأي واحدة منها، مواصلًا نشر مقاطع الفيديو، معتمدًا على معلومات لا زالت الشرطة لحد الساعة تجهل مصدرها لكن وبعد نصب كمين له، تم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية بعد متابعته بالتشهير وإهانة قضاة ومسؤولين آخرين. وخلال إحالته على قاضي التحقيق أدلى الكرموطي بأقراص مدمجة، يعتقد أنها تتضمن الأدلة على الاتهامات التي سبق ووجهها إلى قضاة وإلى رئيس تحرير يومية وطنية.

وشهد محيط المحكمة خلال محاكمة الكرطومي، احتجاجات من طرف زملائه في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مطالبين بإطلاق سراحه فورًا، غير أن السلطات العمومية فرقت الوقفة. الملف لم يتابع فيه فقط الكرموطي، بل تم اعتقال شخص يقدم نفسه كـ"صحافي" ويعتبر من مساعدي الكرموطي على ترويج أشرطة تشهيرية بالأشخاص والمؤسسات في وسائل التواصل الاجتماعي، في انتظار إحالته على النيابة العامة، في وقت تتجه فيه التحقيقات لتحديد أشخاص في الظل، كانوا يمولون خرجات الكرموطي، من أجل المس بنزاهة قضاة ومسؤولين في النيابة العامة، يحققون في ملفات كبرى، بينها ملفات السطو على عقارات الغير، وهي الفرضية التي بدأت تتخد أبعادًا عديدة، توضح مصادرنا، بعد مصادرة أكثر من عشرين مليار سنتيم من داخل منزل النائب البرلماني ورئيس بلدية حد السوالم زين العابدين الحواص الموجود منذ أيام قيد تدابير الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة في الدار البيضاء.