السراح لقاضٍ في محكمة النقض والحبس النافذ لموظفين في وزارة العدل بتهمة الرشوة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال في محكمة الاستئناف في الرباط،  في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بأحكام تراوحت بين البراءة وسنة حبسًا نافذا في حق ثلاثة موظفين سابقين بإدارة السجون توبعوا من أجل تهمة "المشاركة في جناية الارتشاء".

وحسب مصدر قضائي، فقد قضت المحكمة الزجرية المكلفة بجرائم الاموال في حق (أ ، أ )، موظف سابق في إدارة السجون برتبة ضابط مربي ملحق بمحكمة النقض، بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم ، فيما قضت بثمانية اشهر حبسا نافذا وسنة ونصف موقوفة التنفيذ في حق(م، ع)، موظف سابق في إدارة السجون برتبة ضابط مربي ممتاز ملحق بمحكمة النقض ، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بعد إدانتهما بتهمة "المشاركة في جناية الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة ، وجنحة الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل غير مشروع".

كما قضت المحكمة ببراءة ( س، ش)، موظف سابق بإدارة السجون برتبة ضابط مربي ممتاز ملحق بوزارة العدل، وعدم مؤاخذته بما نسب إليه. في حين تم فصل ملف هؤلاء الموظفين عن ملف المستشار القضائي الذي يتابع في حالة سراح مؤقت.

للإشارة ، وحسب بلاغ  لوزارة العدل والحريات ، فقد تمت متابعة هؤلاء الموظفين في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض بتلقي رشوة، بناء على شكوى تقدم بها مشتكٍ الى مصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط مستشار قضائي في قضية رشوة، وموظفين مما استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن.

وكان قاضي التحقيق، أنهى حالة الاعتقال التي كان عليها القاضي السابق ماء العينين، والتي استمرت لشهور، بعد أن متعه بالسراح المؤقت، بسبب تدهور حالته الصحية، خاصة بعدما لم يعد يقوى على الحديث.