محند العنصر يوضح شروط الحركة الشعبية في التحالُف الحكومي مع بنكيران

فوّض المجلس الوطني للحركة الشعبية المكتب السياسي للحزب بتحديد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية، وذلك في احترام تام لقوانين الحزب. وأبرز حزب محند العنصر عقب الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن هذا الأخير قرّر بالأغلبية أن يُفوّض الصلاحية المذكورة إلى الأمين العام والمكتب السياسي لتدبيرها واتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة لصالح الحزب ومناضليه واحتراما لأهدافه وخياراته الاستراتيجية.
 
وأضاف الحزب أنه "بما أن الصورة لم تكتمل بعد، وأن المشهد الحزبي يشهد تجاذبات يومية تستدعي المتابعة اليومية واتخاذ القرارات الفورية، وهذا لا يمكن أن يقوم به المجلس الوطني لاعتبارات لوجيستيكية"، فإن الأمين العام اقترح أن "يفوّض المجلس الوطني صلاحيته الخاصة بتحديد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية إلى المكتب السياسي وذلك في احترام تام لقوانين الحزب".

من جهة أخرى، أكد الأمين العام للحزب محند العنصر، وبعد أن ذكر، في عرض قدّمه في هذه المناسبة، بأن الحزب طرف من الحكومة المنتهية ولايتها "والتي عملت فيها الحركة الشعبية بكل تفان ونكران الذات"، وشدّد على أن استمرار الحزب في التحالف الحكومي الحالي "رهين باستمرار نفس الفاعلين ونفس الشروط". وأبرز أيضا أنه "حتى الآن هناك معطى واحد متوفر وهو رئيس الحكومة المعيّن أما باقي المكوّنات من حلفاء وبرنامج فلم تتضح معالمها بعد".

وذكر الأمين العام للحركة الشعبية أن من بين مكوِّنات الائتلاف الحكومي الحالي التجمع الوطني للأحرار الذي تعتبره الحركة الشعبية "حليفا استراتيجيا لها مما يجب أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار". من جهة أخرى، أوضح العنصر أن المحور الأول لهذه الدورة خُصّص لتقييم عمل الحزب خلال الخمس السنوات الماضية من خلال نشاطه التشريعي في الغرفتين وحصيلة وزرائه في القطاعات التي توّلوا إدارتها "ومالها من مساهمة في إنجاح العمل الحكومي من ناحية ووقعها المباشر على المواطن".
 
وأشار العنصر إلى أن أعضاء المجلس الوطني استمعوا أيضا إلى عرضين للهيئتين الموازيتين المرأة والشبيبة ودورهما في النشاط الحزبي، وإلى قراءة سياسية لنتائج الانتخابات التشريعية وتحليلها قصد أخذ العِبر منها وتحديد المسؤوليات في دور كل فاعل حزبي في هذه النتائج، أما المحور الثاني فكان الهدف منه استشراف المستقبل وتحديد المقاربة التي يجب التعامل بها بناء على الحصيلة الحزبية وعلى مصلحة الحركة الشعبية ومناضليها الذين يعتبرون أن مصلحة الوطن يجب أن تعلو فوق كل المصالح. وفي هذا الإطار، قدّم الأمين العام عرضا مسهبا حول الوضعية السياسية للبلاد غداة الإعلان عن النتائج الانتخابية وتعيين رئيس الحكومة من لدن الملك محمد السادس، مؤكدا أن الحركة الشعبية تثّمن الإرادة الملكية في الاحترام التام لمقتضيات الدستور وبخاصة المادة 47 حيث عيّن جلالته رئيس الحكومة من الحزب المتصدّر للانتخابات.