مسؤولون قضائيون يبحثون إمكانيات جديدة للتعاون المشترك لخدمة للعدالة

التأم مسؤولون قضائيون في لقاء تواصلي نظمته محكمة النقض بالرباط  مساء أمس الخميس، للتفكير في طرح آليات للتعاون المشترك لوضع برامج علمية ومهنية طموحة خدمة للعدالة والقيم الكبرى التي تجسدها.

وشكل هذا اللقاء الذي جمع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية رئيس النيابة العامة وجمعية هيئة المحامين بالمغرب مناسبة لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به السلطة القضائية في تكريس الثقة وخلق مناخ سليم للممارسة المهنية يحافظ على الحقوق ويضمن الحريات ويكرس قواعد المحاكمة العادلة وآليات المسؤولية والمحاسبة. 

كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة استثمار الممارسات الفضلى لمهنة المحاماة لترتقي بجودة العمل القضائي.

وأكد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، في كلمة بالمناسبة، أن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة الى جانب القضاء، وإحدى الدعائم الأساسية لتحقيقها ، مضيفا أنها "تكون بذلك مدينة بالإخلاص لقيم العدالة دون التفات لأي مصلحة أخرى مجتمعية أو إثنية أو عرقية أو سياسية".

وذكر فارس أن هذه المهنة التي كانت محل تكريم وتشريف من قبل جلالة الملك محمد السادس ،سجلت بالمغرب العديد من المواقف النضالية الجريئة والشجاعة في الدفاع عن القضايا العادلة
وأكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن إصلاح العدالة لن يتم بدون شموله لجميع مكوناتها، ولاسيما المحامين الذين هم مطالبون بالانخراط في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده جلالة الملك، مبرزا أن إصلاح مهنة المحاماة يتطلب وضع برنامج محدد المعالم، يستهدف نقط الضعف التي تمت معاينتها على أرض الواقع والنهوض بأوضاع المهنة وأوضاع أعضائها المحترمين بدءا من التكوين الأساسي والمستمر، وترسيخ الأخلاق المهنية في التعامل بين المحامين، ومع الهيئات القضائية ومع الزبناء والموكلين، وتحديد أشكال مساهمة المحامي بالنقاشات المجتمعية بما لا يمس بأخلاقيات المهنة ولا يخدش مصداقية نسائها ورجالها الشرفاء

كما أكد عبد النباوي على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمحامين ، ووضع أنظمة للمعاش وللمساعدة الصحية خاصة بالمحامين، وتشجيع الانتقال إلى المحاماة الإلكترونية، فضلا عن تشجيع تخصص المحامين، وضبط العلاقة بين المحامي وموكله باتفاقات مكتوبة على غرار ما يجري به العمل في بعض التشريعات للحد من الشكايات والنزاعات في مجال الأتعاب، والتفكير في وضع مؤشرات لتحديد الأتعاب، ووضع نظام فعال لدى مكاتب هيئات المحامين لتدبير شكايات المواطنين والتعجيل بالجواب عنها، وجعل اللجنة الثلاثية آلية فعالة لحل الإشكالات المرتبطة بأداء المحاكم، وكذا وضع لجنة مركزية لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ،كل فيما يخصه، للتخاطب مع لجنة مماثلة لجمعية هيئة المحامين بشأن المسائل المهنية.

وذكر النقيب عمر ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأن مطلب استقلال السلطة القضائية كان من ضمن توصيات جمعية المحامين منذ ستينيات القرن الماضي، باعتباره مطلبا ملحا، وله انعكاساته الإيجابية على العدالة القضائية
ودعا إلى ضرورة توسيع مجال تدخل المحامين بشكل مستنير في العدالة، وتسهيل مأموريتهم، مشيدا بتجربة اللجان الثلاثية سواء في شكلها المركزي أو المحلي.