تل أبيب تلوّح بالتدخّل بالقوّة في ضاحية دمشق لدعم دروز جرمانا من قبل الشرطة السورية

هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء السبت، بالتدخل عسكرياً في سوريا ضد القوات السورية "إذا أقدم النظام على المساس بالدروز في ضاحية جرمانا جنوب شرق دمشق".

وقال في بيان السبت "إذا هاجم النظام الدروز فإنه سيتحمل عواقب من جانبنا. لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه".

وأضاف كاتس أن إسرائيل لا تعوّل على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، رغم تصريحاته الإيجابية، مشدداً على أن "الاعتماد الأساسي يكمن على الجيش الإسرائيلي".

أكد أن الجيش سيواصل تواجده في المنطقة العازلة بسوريا وقمة جبل الشيخ إلى "أجل غير مسمى".

وكشف كاتس أن "سلاح الجو الإسرائيلي تصدى، قبل يومين، لأول محاولة من الجيش السوري لاستعادة مواقعه في منطقة الجولان"، مبيناً في الوقت ذاته حرص إسرائيل على تعزيز التواصل مع الطائفة الدرزية في سوريا.

وكانت القوات الإسرائيلية شنت ضربات جوية على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد ليل الثلاثاء، قال كاتس إنها "تحتوي على أسلحة".

ويقيم نحو 150 ألف درزي في إسرائيل، الغالبية منهم يعتبرون أنفسهم إسرائيليين واندمجوا في المجتمع الإسرائيلي وجيشه، بينما يقيم 23 ألف درزي في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان. ويتسمك غالبيتهم بالهوية السورية رافضين الجنسية الإسرائيلية.

وقال كاتس "نحن ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع تعرض إخوانهم في سوريا للأذى".

وتقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب الأهلية التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، في ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق.

وكانت ضاحية جرمانا من أولى المناطق التي أسقط فيها السكان في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عشية الإطاحة بحكم بشار الأسد، تمثالاً نصفياً لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد كان موضوعاً في ساحة رئيسية تحمل اسمه.

وشهدت مدن سورية عدة بينها دمشق والسويداء، التي تقطنها غالبية درزية، تظاهرات الثلاثاء ندّدت بمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن أن بلاده لن تسمح لقوات الجيش السوري بالانتشار جنوب دمشق.

وكانت إسرائيل شنّت فور الإطاحة بحكم بشار الأسد، مئات الضربات على مواقع عسكرية، للحيلولة دون سقوط ترسانة "الجيش السوري السابق" في أيدي قوات الإدارة الجديدة. كذلك، نشرت قواتها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان، في خطوة لقيت تنديد أطراف دولية عدة.

وقتل شخص وأُصيب تسعة آخرون بجروح السبت، جرّاء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للقوات السورية ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعذر على المرصد تحديد ما إذا كان القتيل مدنياً أم مسلحاً محلياً.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، تسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يُتَّهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف "فلول النظام" السابق، يتخللها اعتقالات.

ويفيد سكان ومنظمات بين الحين والآخر عن حصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد بملاحقة المسؤولين عنها.

وتشهد المنطقة توتراً بدأ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز في جرمانا، وفق المرصد.

وقد وردت أنباء عن وقوع اشتباكات عقب هذه الحادثة على مشارف العاصمة دمشق بين قوات الأمن وميليشيا درزية تُعرف باسم لواء "درع جرمانا". وهناك أيضاً تقارير عن حشد درزي أوسع نطاقاً باتجاه دمشق من منطقة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان السبت، قوله إن حاجزاً أوقف الجمعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلّموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب "قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر"، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.

وعقب ذلك، هاجم مسلحون محليون مركزاً للشرطة في جرمانا، وتم طرد العناصر منه، وفق طحان الذي أكد مواصلة "الجهود بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار"، محذراً من تداعيات حوادث مماثلة على "أمن واستقرار ووحدة سوريا".

وفي وقت لاحق، أصدر مشايخ جرمانا بياناً أكدوا فيه "رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون"، وتعهدوا بتسليم كل من "تثبتت مسؤوليته" إلى "الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

الشرع يصل إلى الأردن في ثالث زيارة خارجية له وملف ضبط الحدود يتصدر المحادثات مع الملك عبدالله

ملف ضبط الحدود والتعاون المشترك يتصدر محادثات الملك عبدالله مع الرئيس السوري الشرع في عمان