حزب " التقدم والاشتراكية " يدعو الى الاحترام التام لحقوق الإنسان في الحسيمة

عبر المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، عن أسفه وحزنه لما عرفته منطقة الحسيمة من أحداث يوم عيد الفطر ، أو ما بات يعرف بـ"يوم الاثنين الأسود ". 

 وحسب بلاغ للمكتب السياسي لحزب الكتاب، التمس أعضاء المكتب السياسي لحزب "الكتاب" من الكل، "التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين".

و أضاف البلاغ أن "السير في هذا الاتجاه هو ما سيضمن إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يبقى نجاحها رهنًا بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء، بعيدا عن أي استغلال سياسوي ضيق وغير مجدٍ، للعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، بما يمكن بلادنا من مجابهة ما هو مطروح عليها من تحديات".

كما دعا المكتب السياسي للحزب، "الحكومة الى تحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف، خاصة من خلال الانكباب على تسريع وتائر إنجاز الأوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك في إطار من التعاون والحوار والتشارك، وفي جو من الاستقرار والسكينة، بإسهام من كل الأطراف".

وتوجه الحزب، إلى الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية، "من أجل تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والإسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، خاصة بعد النفَس الإيجابي القوي الذي أحدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، وما تضمنه من تعليمات ملكية واضحة، وبعد ما أعلنته الحكومة من تجديد للالتزامات الملقاة على عاتقها، بما يمكن من فتح آفاق جديدة أمام مسار التنمية الشمولية بإقليم الحسيمة وباقي ربوع البلاد".

وسجل الحزب، بإيجابية مضامين التعليمات الملكية السامية بمناسبة ترؤس الملك محمد السادس اجتماع المجلس الوزاري ليوم الأحد 25 يونيو 2017، لما تشكله من تفعيل للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما يمكن من الوقوف على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية الحسيمة منارة المتوسط”، ورصد ما يمكن أن يكون قد شاب هذا التنفيذ من اختلالات، وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك

ويؤكد المكتب السياسي، من خلال بلاغه ، على ضرورة التقيد بهذه التعليمات، بما من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء التهدئة المطلوبة، ويمكن من استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بهذه المشاريع على أرض الواقع، مشيرا أن ذلك يشكل مناسبة للتأكيد أيضا على أن نفس هذه المقاربة هي التي يتعين اعتمادها في بلورة وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التنموية في مختلف ربوع البلاد، وخاصة بالمناطق الفقيرة والنائية والمعزولة، بما يوفر شروط الحياة الكريمة لكافة جماهير شعبنا