العدالة والتنمية يستعدّ للانخراط في الحملة البرلمانية المُقبلة بالتسجيل في اللوائح

دعا المكتب الوطني للعدالة والتنمية، إلى المساهمة محطة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وذلك عبر إطلاق حملات لدعوة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، برسم الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمفتوحة إلى  8 أغسطس/ آب المقبل. 

وحثّ المكتب في لقاء حضره عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات للحزب، هيئات ومسؤولي الحزب إلى حسن الإعداد للانخراط الجاد والكلي في هذه الحملة لتشجيع الشابات والشباب، وعموم المواطنات والمواطنين، على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتيسير فرص ذلك، ضمانا لحقهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وفقا لما يحث عليه الدستور ويتيحه القانون وخُصّص هذا اللقاء لدارسة مستجدات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة للـسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وكان اللقاء فرصة للتداول حول مختلف الاستعدادت التي يخوضها الحزب من أجل إنجاح هذه المحطة السياسية الحاسمة في مسار البناء الديمقراطي الذي دشنه المغاربة. كما كان فرصة تباحث فيها أعضاء المكتب الوطني، بمعية الأخ المدير العام للحزب، المبادرات والفعاليات الممكنة كافة للمساهمة في التعبئة الوطنية والسياسية التي تشهدها المغرب من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي الذي تبناه الدستور المغربي ثابتاً من الثوابث الوطنية، وبما يُثمّن مسار الإصلاح ويقاوم كل نزوعات الارتداد الديمقراطي لفرض أجندة الهيمنة والتحكم، والتي ما فتئت تدعمها جيوب الفساد والاستبداد الطامعة في معاودة الانقضاض على مفاصل الحكم وموارد الثروة، ضدا عن الإرادة الشعبية الطامحة إلى إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي، يقطع مع دابر تسلط واستبداد جهات متنفذة ظلت تستغل مواقع نفوذها في الدولة والإدارة.
 
والتزاما بوظائفها الدستورية، التي تدعو الأحزاب والهيئات السياسية للعمل من أجل تأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام والمشاركة في ممارسة السلطة، وذلك بالوسائل الديمقراطية كافة ؛ ووفاء بواجبها في المساهمة في إنجاح مسار الإصلاحين السياسي والديمقراطي، فإن المكتب الوطني يدعو مسؤولي وأعضاء الحزب كافة لشحذ الهمم وحشد العزائم لإنجاح هذه المحطة الوطنية الحاسمة والمصيرية في الراهن السياسي للبلد، من أجل إسناد مسار الإصلاح والدمقرطة الذي انخرط فيه حزب العدالة والتنمية إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية والصادقة، وممانعة كل نزوع نحو الارتداد لزمن الفساد والاستبداد.