ستارمر و ماكرون يتفقان على ترحيل 50 مهاجرًا أسبوعيًا إلى فرنسا

استضاف السير كير ستارمر وزوجته فيكتوريا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (10 داوننغ ستريت) في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي تستمر ثلاثة أيام.  
من المتوقع أن يعلن السير كير ستارمر والرئيس ماكرون اليوم عن صفقة "واحد مقابل واحد" للترحيل، والتي ستسمح بترحيل ما يصل إلى 50 مهاجرًا أسبوعيًا يصلون عبر القوارب الصغيرة إلى فرنسا بدءًا من نهاية أغسطس.

وسيعلن رئيس الوزراء عن تجربة هذا المخطط الذي من المتوقع أن يؤدي إلى ترحيل حوالي 800 مهاجر إلى فرنسا بحلول نهاية العام. في المقابل، ستستقبل بريطانيا العدد نفسه من طالبي اللجوء الذين تربطهم صلات عائلية في المملكة المتحدة في إطار تبادل متساوٍ.

وسيزعم ستارمر أن هذا المخطط سيثني المهاجرين عن محاولة العبور وسيحطم نموذج عمل عصابات التهريب.  
ومع ذلك، فإن النطاق المحدود للخطة يعني أنه سيتم ترحيل واحد فقط من كل 17 مهاجرًا يصلون عبر القوارب الصغيرة إذا استمرت عمليات العبور عبر القناة بالمعدل نفسه. فمنذ تولي حزب العمال السلطة قبل عام، وصل 43,842 مهاجرًا عبر القوارب الصغيرة، بمتوسط 843 أسبوعيًا.

وأكد مصدر في الحكومة البريطانية أنه سيتم توسيع نطاق المخطط بمجرد أن تثبت المرحلة التجريبية ".

و كانت التفاصيل النهائية للمخطط لا تزال قيد الإنجاز أمس، لكن داونينج ستريت أشارت إلى أن القادة سيعلنون عن اتفاقية خلال قمة فرنسية-بريطانية في نهاية الزيارة الرسمية التي تستمر ثلاثة أيام لماكرون.  

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "اتفق القائدان على ضرورة المضي قدماً وتحقيق تقدم في حلول جديدة ومبتكرة، بما في ذلك رادع جديد لكسر النموذج الاقتصادي لعصابات تهريب البشر."  

ومن المتوقع أن يعلن ستارمر أيضاً عن تشديد إجراءات مكافحة العمل غير القانوني، والذي اتهمته الحكومة الفرنسية مراراً بأنه يخلق "عامل جذب" للهجرة عبر القناة.  

و سيحتاج جميع الأجانب إلى هوية رقمية من خلال نظام التأشيرة الإلكترونية الحكومي، والذي كان من المفترض إطلاقه بداية هذا العام لكنه واجه تأخيرات وأخطاء تقنية. كما سيتم تجهيز ضباط إنفذ الهجرة بمجموعات بيومترية محمولة تمكنهم من التحقق مما إذا كان للأجانب الحق في العمل، لكن ذلك لن يتضمن إطلاق بطاقات هوية رقمية شاملة.  

بموجب الاتفاقية، سيقوم نظام معالجة مشترك بتحديد المهاجرين الذين لديهم مطالبات لجوء عائلي في بريطانيا. مقابل كل مهاجر يُنقل إلى بريطانيا، سيتم إعادة مهاجر غير قانوني إلى مناطق مختلفة في فرنسا بعيداً عن الساحل الشمالي. سيتم التعرف على أي مهاجر يعود إلى المملكة المتحدة عبر بياناته البيومترية وإعادته إلى فرنسا.  

من المتوقع أن تكلف الصفقة دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات لإنشاء مراكز معالجة، بالإضافة إلى التكاليف القانونية والنقلية والأمنية لإعادة المهاجرين.  

وستكون الصفقة جزءاً من اتفاق أوسع حول الهجرة، يشمل التزاماً فرنسياً بوقف قوارب المهاجرين في البحر وحزمة دعم مالي لتمويل دوريات شرطية إضافية على الشواطئ.  

وستضاف هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات إلى الـ 770 مليون جنيه التي دفعتها بريطانيا لفرنسا خلال الـ 12 عاماً الماضية لمساعدة الأخيرة في تأمين حدودها ومنع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.  

وستمثل هذه الصفقة المرة الأولى التي توافق فيها فرنسا على استعادة مهاجري القوارب الصغيرة منذ بدء الأزمة في 2018. وقال مسؤول فرنسي مشارك في المحادثات لصحيفة "لوموند" إن الاتفاق قد يحول فرنسا إلى "مركز إعادة" للمهاجرين المرفوضين من قبل بريطانيا.  

وأضاف المسؤول: "نضع أنفسنا في يد البريطانيين دون ضمانات متبادلة دنيا."  

هناك مخاوف بين دول الاتحاد الأوروبي التي طالبت بتوضيح الوضع القانوني للمهاجرين الذين يتم إعادتهم من بريطانيا، وذلك بسبب قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "اتفاقية دبلن"، التي تسمح للأعضاء بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أول دولة أوروبية دخلوها.  

كما توجد شكوك حول القدرة التشغيلية لفرنسا وبريطانيا، حيث تتوقع وزارة الداخلية البريطانية تحديات قانونية من المهاجرين قد تؤخر عمليات الترحيل بحجة انتهاك حقهم في طلب اللجوء.  

وسيؤكد الفرنسيون تعديلاً في القانون البحري يسمح للشرطة بوقف القوارب في المياه الضحلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــا

الرئيس الفرنسي يكثف اتصالاته سعياً لحل سياسي توافقي لملف إيران النووي

إيمانويل ماكرون يحذر من اتخاذ إجراءات مضادة حال فرض أميركا رسوماً على فرنسا