"قضاة الأعلى للحسابات" يتعقبون عددًا من المساعدين اللذين يتستر عليهم رؤسائهم

كشفت تقارير المجالس المحلية للحسابات، ملاحظات خاصة بالعمل الإداري في البلديات تضمّنت رصدًا دقيقًا لخارطة الموظفين "الأشباح" وبيانا مفصلا لأساليب التستر عليهم وطرق التحايل في السجلات، تورّط فيها رؤساء حاليين وسابقين، وتم رصد لوائح الموظفين والمساعدين التابعين إلى البلديات المستهدفة وقوائم تحويلات أداء الأجور والتعويضات وفحص بيانات الحضور، وتبيّن إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عددا كبيرا من المساعدين التقنيين لا يحضرون إلى البلدية رغم تلقيهم أجورهم الشهرية التي تتراوح بين 2600 و4200 درهم.

وسجّلت مذكرات الملاحظات التفصيلية غياب موظفين بشكل مستمر دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، بالنظر إلى وجوب استعمال بيانات الحضور بمصالح البلديات من أجل ضبط مواردها البشرية، ومع ذلك تبين عدم توقيع عدد كبير من العاملين في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى عدم إبداء ملاحظات بخصوص ذلك من قبل رؤساء المصالح، بينما تبين أن البعض الآخر من الموظفين لا يحضرون بشكل يومي إلى مقر عملهم، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات ودون أن تتخذ الإدارات الجماعية إجراءات قانونية في حقهم، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق القانون 12.81

وأجمعت المذكرات المذكورة من خلال الاطلاع على لوائح الموظفين موازاة مع الهياكل التنظيمية ومعاينة مختلف المصالح الجماعية، على عدم وجود سياسة واضحة على مستوى التوظيف، إذ يغيب التوازن المطلوب بين مختلف الأقسام، مع تسجيل خصاص في أقسام الموارد، ورصدت التقارير، التي أمر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بإنجازها، تزايد حجم التوظيفات الزائدة، مسجلة، من خلال فحص لوائح الموظفين، وجود تقارب بين تواريخ التوظيف وتواريخ الوضع رهن إشارة إدارات أخرى، ما يدعو إلى التساؤل عن جدوى التوظيفات ومدى حاجة الجماعات المحلية إليها، ويؤكد غياب تحديد الحاجيات من الموارد البشرية

وكشف قضاة جطو أن أغلب الموظفين الموضوعين رهن الإشارة يستفيدون من تعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الملوثة، رغم عدم قيامهم بأي عمل لصالح الجماعة، وذلك في خرق واضح لمقتضيات قرار وزير الداخلية عدد 1191.03 والذي تم تغييره بمقتضى القرار عدد1732.07 القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة التي يقوم بها الموظفون